«عمومی»

✍️نویسنده: سیدمحمدصادق امامیان، رییس ساترا و موسس اندیشکده حکمرانی دانشگاه شریف

پنجشنبه ۹ بهمن ۱۳۹۹

چند هفته انتهایی ریاست‌جمهوری ترامپ در امریکا در تاریخ حکمرانی رسانه به عنوان نقطه عطف قابل توجه و جهت‌دهنده به سیاست‌های صنعت رسانه‌های نوین سال‌های آتی ثبت خواهد شد. پیش‌تر و در هفته‌های ابتدایی بعد از انتخابات امریکا و ظهور اولین نشانه‌های محدودیت پلتفرم‌ها بر دسترسی ترامپ به افکار عمومی، تناقضات بنیادین در میزان تعهد به ارزش‌هایی چون آزادی بیان در سطح جهانی پیرو اجرای کامل مفهوم «تعدیل محتوا» و «تنظیم‌گری شرکتی» خود را نمایان کرد.
چند هفته بعد و در روزهای منتهی به حادثه ششم ژانویه و تسخیر موقت کنگره توسط طرفداران ترامپ و پس از آن محدودیت‌های شدید رییس‌جمهور مستقر در شبکه‌های اجتماعی، ابعاد شوکه‌کننده انحصار و خفگی رسانه‌ای ناشی از تسلط پلتفرم‌ها و نبود حداقل‌هایی چون رسانه خدمت عمومی در امریکا و تبعات آن برای حکمرانی رسانه‌ای بروز یافت. این شرایط ضرورت گفت‌وگو درباره آن را به طور جدی مشخص کرد. اما با عبور از این دو مساله می‌توان در سطحی کلان‌تر به تعمیم مداخلات سیاسی در لایه زیرساخت شبکه و فناوری اشاره داشت که عملا سطح مناقشه را به اصول بنیادین حکمرانی و آزادی اینترنت بسط و تعمیم داده است.
مفهوم خنثی‌بودگی یا «بی‌طرفی شبکه» در سال ۲۰۱۵ به عنوان میراث دوران اوباما عملا حق دسترسی یکسان به شبکه را به عنوان یک سرویس عمومی در زمره حقوق پایه در نظام مقرراتی فدرال تثبیت کرد. در دوران ترامپ، البته، با منطقی مبتنی بر اقتصاد بازار و با توجیه لزوم تشویق سرمایه‌گذاری در لایه زیرساخت، این قاعده موقتا توسط نهاد تنظیم‌گر ارتباطات امریکا مشمول تنظیم‌زدایی فدرال قرارگرفت. با این وجود، منطق غیراقتصادی آن زیر سوال نرفت. این مفهوم با توسعه نقش «دروازه‌بانی» دسترسی به اینترنت توسط پلتفرم‌های مسلط بین‌المللی و همین‌طور برندهای غالب ابزارهای دسترسی- شامل گوشی‌های همراه و سیستم‌های عامل- به دو مفهوم جدید «بی‌طرفی پلتفرم» و بعدتر بی‌طرفی ابزار تعمیم پیدا کرد.
این توسعه مفهومی بر پایه دو اصل رقابتی بودن بازار و جلوگیری از سوءاستفاده از موقعیت مسلط به عنوان مبنای اقتصادی آن و اصل دسترسی همگانی به اینترنت به مثابه یک حق اجتماعی توجیه و تفسیر می‌شد. اگر تحدید و بعدتر «پلتفرم‌زدایی» کامل ترامپ و ده‌ها هزار هوادار او از مهم‌ترین پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی به صورت همزمان، زنگ خطر را برای نقض بی‌طرفی پلتفرم به صدا درآورد، قطع کامل دسترسی شبکه اجتماعی پارلر به سیستم‌های عامل شرکت‌های گوگل و اپل و از همه جالب‌تر، قطع دسترسی این شبکه به زیرساخت ابری شرکت آمازون عملا تیر خلاصی به مفهوم بی‌طرفی شبکه و زیرساخت دسترسی محسوب می‌شود.
نکته جالب اینجاست که در تمام مراحل، اعمال این سطح از فیلترینگ محتوا و در مرحله بعد فیلترینگ کل پلتفرم به حداقلی از مشروعیت حقوقی و دموکراتیک متکی نبوده و تنها مبتنی بر آنچه قواعد شرکتی خوانده می‌شود، است. این واقعیت که قبلا از سوی نگارنده «دیکتاتوری پلتفرم‌ها» خوانده شده بود اخیرا از سوی برخی مقامات اروپایی «الیگارشی دیجیتال» خطاب شده است که در آن اعطای این میزان از قدرت رسانه‌ای به ویژه زمانی که در فرآیند انتخابات و در همراهی سیاسی با یکی از طرفین مناقشه تفسیر می‌شود، خطری برای مبانی دموکراسی شناخته شده است.
ظهور این سطح از «هم‌پیوندی فناوری- سیاست» حاصل تجسم عریان نگاه امریکایی، واکنش سایر کشورها، نه فقط چین و روسیه، حتی متحدین سنتی دو سوی آتلانتیک را هم در پی داشته است. زنجیره‌ای از قوانین در اتحادیه اروپا حول محور «حاکمیت اروپایی»- از حاکمیت دیجیتال تا حاکمیت داده و اخیرا حاکمیت رسانه و حاکمیت تکنولوژیک- در حال شکل‌گیری است.
فروتر از سطح اتحادیه،کشورهای عضو حتی منتظر بروکراسی طولانی بروکسل نمانده‌اند و در سطوح ملی مقرراتی را وضع و اعمال کرده‌اند. فارغ از پیش‌بینی مسیر پیش‌رو و برنده احتمالی این مناقشه، اقلی از برداشت‌های سیاستی مبتنی بر توسعه امکان اعمال «حاکمیت ملی» برای کشور ما قابلیت توصیه و نسخه‌پیچی دارد:

۱- تقویت و انسجام «ائتلاف ملی رسانه‌ای» متشکل از رسانه‌ها و پلتفرم‌های خصوصی ایرانی، رسانه‌های حاکمیتی و نهادهای سیاست‌گذار و تنظیم‌گر

۲- فعال‌سازی دیپلماسی رسانه‌ای با ایجاد پیمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی در مقابل هژمونی رسانه‌های دیجیتال امریکایی

۳-قاعده‌مند‌سازی و حکمرانی‌پذیری فعالیت پلتفرم‌های بین‌المللی درکشور با توسعه ابزارهای حقوقی، سیاسی، فنی و اقتصادی.

بر این اساس به عنوان متولی تنظیم‌گری رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر درکشور، سیاست‌های سه‌گانه فوق را در شرایط فعلی قابل اجرا و در دسترس می‌بینم و نتیجه تاخیر در مداخله را حرکت ناگزیر در مسیر برگشت ناپذیر تثبیت هژمونی موجود پیش‌بینی می‌کنم.

لینک یادداشت در روزنامه اعتماد

بیشتر بدانید
۱۳۹۹-۱۱-۱۱

مقدمه

ساترا با توجه به جذابیت و اهمیت برنامه‌‌های ترکیبی در سبد مصرف رسانه‌ای مردم، به منظور تسهیل‌گری در امر فعالان این حوزه «دستورالعمل حاکم بر انتشار برنامه‌‌های ترکیبی از رسانه‌‌های صوت و تصویر فراگیر» را به شرح ذیل ابلاغ می‌‌کند:

بخش اول-تعاریف:
۱-در این دستورالعمل، واژگان و عبارات در معانی مشروح زیر به کار می‌‌رود:
۱-۱-رسانه: دارنده مجوز فعالیت رسانه صوت و تصویر فراگیر معتبر از ساترا.
۱-۲-برنامه ترکیبی: برنامه‌‌‌ای است مشتمل بر بخش‌‌های مختلف از قبیل گفتگو با مهمان، میان برنامه و اجرای موسیقی که با حضور مجری اجرا شده و به صورت غیرزنده پخش می‌‌شود.
۱-۳-پخش ویژه: پخش برنامه‌‌ ترکیبی با فاصله زمانی حداقل سی دقیقه از تولید را پخش ویژه می‌‌گویند.
۱-۴-ناظر کیفی: شخص حقیقی یا حقوقی دارای صلاحیت، که با هدف بهینه سازی فرایندهای تولید و انتشار و انطباق عملکرد رسانه با مقررات، فعالیت می‌‌کند و تولید کننده یا رسانه از ظرفیت آن به عنوان معین استفاده می‌‌کند.
۱-۵-تبلیغات نامحسوس: گنجاندن نمایش محصول، خدمت یا علامت تجاری به صورت غیر واضح در محتوای ارتباطات تجاری به نحوی که در ازای دریافت پول یا عوض مشابه باشد.

بخش دوم-شرایط عمومی:
۲-رسانه متقاضی پخش برنامه‌‌ ترکیبی، می‌‌بایست درخواست خود را همراه با برنامه تولید شده، به منظور بررسی و اعلام نظر برای ساترا ارسال کند.
۳-برنامه ترکیبی باید به صورت غیر زنده و ویدئو درخواستی ارائه شود.
۴-هر برنامه ترکیبی باید گروه مخاطب مشخصی داشته باشد.
۵-رده بندی سنی هر برنامه ترکیبی باید پیش از شروع پخش برنامه به نحو موثری به اطلاع مخاطب رسانده شود.

بخش سوم- تبلیغات:
۶-تبلیغات برنامه ترکیبی باید متناسب با مخاطب آن برنامه باشد.
۷-هر نوع تبلیغات، در برنامه ترکیبی یا برای معرفی برنامه ترکیبی که اطلاعات نادرست، ناقص یا خلاف واقع را به مخاطب ارائه کند و موجب گمراهی مخاطب یا تحت تأثیر قرار دادن قضاوت او یا به اشتباه انداختن وی شود، ممنوع است.
۸-در صورت وجود «تبلیغات نامحسوس» در برنامه ترکیبی، باید مشخصات خدمت یا محصول در ابتدا یا انتهای برنامه به عنوان پرداخت کننده وجه نمایش داده شود.

بخش چهارم- شرایط اختصاصی پخش ویژه:
۹-رسانه متقاضی پخش ویژه، می‌‌بایست درخواست خود را همراه با جدول پخش برنامه (مشتمل بر مشخصات برنامه نظیر مجری، میهمانان، عوامل، زمان و موقعیت مکانی تولید و پخش و رسانه‌های مجاز طرف قرارداد برای پخش برنامه)، حداقل یک هفته پیش از تولید برنامه به منظور بررسی و اعلام نظر برای ساترا ارسال کند.
۱۰-حضور ناظر کیفی واجد شرایط و معتبر از نظر ساترا در محل تولید برنامه الزامی است و رسانه متقاضی پخش ویژه باید نسبت به انتخاب ناظر کیفی از میان اشخاص واجد شرایط ساترا و ایجاد ارتباط موثر با وی در طول مدت تولید و انتشار برنامه، اقدام کند.
۱۱-رسانه در زمان تاخیر حداقل سی دقیقه‌‌ای پیش از پخش، ملزم به اعمال اصلاحات مورد نظر ناظر کیفی است و تایید نهایی ناظر کیفی توسط رسانه باید پیش از پخش اخذ شود.

بخش پنجم-سایر موارد:
۱۲-رسانه موظف است وفق نظر ساترا نسبت به تغییرات جدول پخش عمل نماید.
۱۳-مسئولیت کنترل و اعمال قوانین جاری کشور و مقررات ساترا و نیز مسئولیت محتوایی، فنی و اجرایی و رعایت مصادیق و ضوابط این دستورالعمل برعهده رسانه است.
۱۴-مسئولیت دریافت گواهی یا تأییدیه پیشین از سایر مراجع صلاحیت‌دار برای انتشار برنامه ترکیبی و پخش ویژه بر عهده رسانه است.
۱۵-نحوه فعالیت ناظر کیفی از جانب ساترا مشخص می‌‌شود و رسانه موظف است بر اساس مقررات ساترا عمل کند.
۱۶-ساترا بر حسن اجرای این دستورالعمل نظارت کرده و با متخلفان برخورد خواهد کرد.
۱۷-مدت اعتبار این دستورالعمل از تاریخ ابلاغ تا ۳۱ تیرماه ۱۳۹۹ شمسی بوده و تمدید آن نیازمند ابلاغ جدید از سوی ساترا است.

برای دریافت فایل دستورالعمل اینجا کلیک کنید.

بیشتر بدانید
۱۳۹۹-۱۱-۰۶

سازمان‌های مردم‌نهاد، که حاصل تلاش دغدغه‌مندان و نخبگان اجتماعی‌اند، همواره مورد نظر نهادهای نظارتی و تنظیم‌گر بوده و هستند. از این رو، اداره کل توسعه شبکه تنظیم‌گران اجتماعی در راستای رسالت خود و بر اساس اهداف ذیل اقدام به ایجاد بستر مناسبی برای همکاری گسترده با ایشان کرده است.

  •     – حمایت از فعالیت‌های مردم‌نهاد و داوطلبانه در عرصه فضای مجازی سالم
  •     – اطلاع‌رسانی و آگاه‌سازی عمومی و آموزش سواد رسانه‌ای
  •     – ایجاد گسترش و تقویت هماهنگی بین بخش‌های تنظیم‌گری و مردم
  •     – گسترش نظارت عمومی بر فضای مجازی و نظارت تخصصی تحت عنوان ناظر ویژه پایش مردمی
  •     – بهره‌گیری از کمک متخصصان سمن‌ها در مددکاری آسیب‌دیدگان اجتماعی ناشی از رسانه
  •     – هم‌افزایی و افزایش بهره‌وری در استفاده از منابع
  •     – ارائه راهکارها و پیشنهادها به سازمان به منظور کمک به رفع مشکلات و نارسایی‌ها در تدوین قوانین

همچنین سمن‌ها و تشکل‌های مردمی می‌توانند برای ارتباط موثر، ارسال نظرات و پیشنهادها، بهره‌گیری از خدمات سازمان و همکاری در برگزاری کارگاه‌های آموزشی از طریق فرم ذیل اقدام کنند.

 

  • جدا کننده بخش

  • جدا کننده بخش

  • جدا کننده بخش

  • جدا کننده بخش

  • جدا کننده بخش

بیشتر بدانید
۱۳۹۹-۱۱-۰۵
no image - اداره کل توسعه شبکه تنظیم‌گران اجتماعی

اداره کل توسعه شبکه تنظیم‌گران اجتماعی در راستای اهداف معاونت با بهره‌گیری از ظرفیت سازمان‌ها و تشکل‌های مردم‌نهاد با جمع‌‎آوری مشکلات و نارسایی‌‎ها به ارائه پیشنهادها جهت تدوین مقررات می‌پردازد.

همچنین این اداره کل با ایجاد ارتباطات اجتماعی، تعامل با اقشار، گروه‌ها و ایجاد شبکه ناظران مردمی و سمن‌ها در جهت احقاق حقوق عامه و منافع اجتماعی کاربران تنظیم‌گری اجتماعی گام برمی‌دارد.

این اداره کل با حمایت و توسعه شبکه‌های پایش و نظارت مردمی موظف است ضمن آموزش سواد رسانه‌ای، نظرات عموم مردم را درباره مصادیق صوت‌وتصویر فراگیر در رسانه‌ها به مراجع ذی‌صلاح  منتقل کند به همین منظور سامانه پایش نظرات مردمی، ساپرا، را ایجاد کرده است.

بیشتر بدانید
۱۳۹۹-۱۱-۰۵

مقدمه توجیهی

به منظور مشارکت هرچه بهتر در مراسم مذهبی و در راستای تحکیم روابط ایمانی و تعمیق احساسات پاک و برین مخاطبان و با هدف بهره­‌برداری از ظرفیت معنوی هیئت‌­ها، که در بستر رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر فراهم می­شود، دستورالعمل «نحوه انتشار مراسم‌ مذهبی در رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر» تنظیم شده که بیانگر فرآیند اخذ مجوز و تعامل رسانه­‌ها با هیئات با حفظ کرامت و حرمت آن مراسم و به قصد رساندن اهداف بزرگان دین و جلوگیری از سوء­استفاده‌های نارواست که به شرح ذیل ابلاغ می‌گردد.

بخش اول ـ تعاریف

ماده ۱ ـ در این دستورالعمل، واژه‌ها و عبارات در معانی مشروح زیر به کار می‌رود:

۱ـ۱ـ ساترا: سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر

۱ـ۲ـ رسانه: مجموعه متشکل از سامانه­­‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاریِ «انتشار» صوت و تصویر و شخص یا اشخاص حقیقی و حقوقی دست اندرکارِ «انتشار» که تحت نام یا حسب مورد نشان مشخصی «صوت و تصویر فراگیر» در فضای مجازی «انتشار» دهد.

۱ـ۳ـ متقاضی: رسانه درخواست‌­کننده انتشار صوت و تصویر فراگیر مراسم مذهبی، همزمان با برگزاری آن یا در صورت تأخیر، پیش از اتمام آن مراسم

۴ـ۱ـ کاربر: شخص حقیقی یا حقوقی که صوت و تصویر مراسم مذهبی را همزمان با برگزاری آن مراسم یا در صورت تأخیر، پیش از اتمام آن از طریق حساب کاربری در رسانه منتشر می­کند.

۵ـ۱ـ حساب کاربری: شناسه‌ای که کاربر با ایجاد آن نسبت به انتشار مراسم خود در رسانه اقدام می‌کند.

۶ـ۱ـ مراسم مذهبی: گرد­همایی به منظور گرامیداشت شعائر و برگزاری مناسک دینی

۷ـ۱ـ سامانه شاهد: سامانه‌ای که توسط رسانه ایجاد می‌شود و محتوای انتشاریافته به همراه کلیه داده‌های‌ همراه از قبیل گفتگو، تعداد کاربران، تعداد بازدید‌ها، ساعت و تاریخ انتشار در آن ذخیره خواهد شد.

۸ـ۱ـ خط ارتباطی ویژه: مسیر ارتباطی بین ساترا و رسانه است که برای مواقع اضطراری و انتقال فوری دستورالعمل‌ها به رسانه، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

بخش دوم ـ شرایط تقاضای مجوز

ماده ۲ ـ متقاضی باید درخواست خود را مبنی بر اخذ مجوز انتشار مراسم­‌ مذهبی، در سامانه صدور مجوز ثبت کند یا به ساترا تحویل دهد.

ماده ۳ ـ متقاضی با رعایت شروط ذیل می‌تواند درخواست خود را به ساترا ارائه دهد.

۳ـ۱ـ ایجاد خط ارتباطی ویژه و معرفی نماینده برای ارتباط با ساترا

۳ـ۲ـ ایجاد سامانه تأخیر زمانی پخش زنده به مدت حداقل ۳۰ ثانیه

۳ـ۳ـ ایجاد سازوکار تشخیص در لحظه تخلفات محتوا و قطع فوری آن بنا به تشخیص مدیر رسانه یا اعلام ساترا

۳ـ۴ـ ایجاد سازوکار ثبت شکایات و گزارش‌دهی تخلفات مرتبط از سوی مخاطبان

۳ـ۵ـ ایجاد سازوکارهای فنی برای جلوگیری از دسترسی غیرمجاز به امکان پخش زنده، صیانت و حفاظت از سیگنال

۳ـ۶ـ ایجاد سامانه شاهد و تحویل دسترسی سامانه به ساترا در صورت درخواست ساترا

تبصره ـ مدت زمان ذخیره‌سازی محتوای موضوع این بند حداقل سه ماه شمسی از زمان انتشار برای اولین‌بار است.

بخش سوم ـ شرایط عمومی

ماده ۴ ـ رسانه ملزم به رعایت شرایط ذیل است:

۴ـ۱ـ رسانه ملزم به رعایت ضوابط و الزامات محتوایی اعلامی سازمان تبلیغات اسلامی است.

۴ـ۲ـ رسانه کاربرمحور پیش از اعطای دسترسی به کاربر، موظف است اطلاعات مراسم شامل نام هیئت، مداح و سخنران، تاریخ و مکان برگزاری مراسم را دریافت کند.

۴ـ۳ـ رسانه موظف است مراسم تحت پوشش خود و لیست حساب‌های کاربری خود را با سازوکاری که ساترا اعلام می‌کند در اختیار ساترا قرار دهد.

۴ـ۴ـ رسانه موظف است پیش از مراسم مذهبی حین تأخیر زمانی در صورت احراز تخلفات فاحش از جمله سخنان تفرقه‌آمیز و موارد حاد محتوایی نسبت به توقف و جلوگیری از پخش اقدام کند.

۴ـ۵ـ در صورت احراز تخلف حساب کاربری، رسانه حسب مورد موظف به تذکر، اخطار، حذف محتوا، ایجاد محدودیت امکان استفاده از خدمات یا مسدودسازی حساب کاربری است.

۴ـ۶ـ جمع‌آوری نذورات از جانب رسانه ممنوع است و فقط اعلام شماره حساب هیئت‌های دارای مجوز از سازمان تبلیغات برای جمع‌آوری نذورات مجاز است.

بخش چهارم ـ تبلیغات

ماده ۵ ـ هر نوع تبلیغات برای معرفی مراسم مذهبی که اطلاعات نادرست، ناقص یا خلاف واقع را به مخاطب ارائه کند و موجب گمراهی مخاطب یا تحت تأثیر قرار دادن قضاوت یا به اشتباه انداختن او شود، ممنوع است.

ماده ۶ ـ زیرنویس تبلیغات بازرگانی طی انتشار برنامه هیئت ممنوع است.

بخش پنجم ـ سایر موارد

ماده ۷ ـ رسانه موظف به ارائه گزارش‌های مرتبط با انتشار مراسم‌ مذهبی به ساترا خواهد بود.

ماده ۸ ـ رسانه کاربرمحور موظف است این خدمات را به حساب‌های کاربری پرخطر به ‌ویژه حساب‌های کاربری دارای سابقه توهین و تفرقه‌افکنی ارائه ندهد.

ماده ۹ ـ ساترا بر حسن اجرای این دستورالعمل نظارت کرده و با متخلفان برخورد خواهد کرد.

دستورالعمل فوق، مشتمل بر ۹ ماده، در چهارمین جلسه کمیسیون تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر روز دوشنبه مورخ هشت دی‌ماه ۱۳۹۹ تصویب شد و از تاریخ ۲۷ دی ماه ۱۳۹۹ لازم‌الاجرا می‌شود.

برای دریافت فایل دستورالعمل اینجا کلیک کنید.

بیشتر بدانید
۱۳۹۹-۱۱-۰۴

مقدمه توجیهی

با عنایت به استقبال عموم مخاطبان از محتواهای تولیدی منتشرشده در رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر و ضرورت نظارت و سامان‌دهی انتشار محتوا و همچنین تشریح عملکرد «کارگروه موافقت کلی» در راستای نظام‌مند­کردن صدور موافقت‌نامه کلی، «دستورالعمل نحوه صدور موافقت‌نامه کلی انتشار محتوا در رسانه‌‌های صوت و تصویر فراگیر» توسط ساترا به شرح ذیل ابلاغ می‌شود.

بخش اول ـ تعاریف

ماده۱ـ در این دستورالعمل، واژگان و عبارات در معانی مشروح زیر به کار می‌‌رود:

۱ـ۱ـ ساترا: سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی

۱ـ۲ـ رسانه: دارنده مجوز فعالیت رسانه صوت و تصویر فراگیر از ساترا

۱ـ۳ـ متقاضی: رسانه‌‌ای که درخواست انتشار برنامه و دریافت موافقت‌نامه کلی را نزد ساترا ثبت کرده است.

۱ـ۴ـ برنامه: محتوای صوتی و تصویری که عرفاً بدون عملیات کارگردانی‌شده، نمی‌‌تواند تولید شود؛ از قبیل سریال، برنامه ترکیبی، برنامه گفتگومحور، مستند مسابقه (نمایش واقعیت)، اجرای روی صحنه و مسابقه

۱ـ۵ـ کارگروه موافقت کلی: کارگروهی است متشکل از اعضای مندرج در ماده ۶ که وظیفه بررسی درخواست متقاضی و صدور موافقت‌نامه کلی جهت ارجاع به کارگزاری را بر عهده دارد.

۱ـ۶ـ موافقت‌نامه کلی: اجازه‌‌ای که توسط ساترا صادر می‌‌شود و به ‌موجب آن متقاضی برای دریافت گواهی تطبیق محتوا، مجاز به مراجعه نزد کارگزاری است.

۱ـ۷ـ کارگزاری موقت: شخص حقوقی است که به تشخیص ساترا تا اطلاع ثانوی و تشکیل کارگزاری قطعی، وظیفه‌ صدور گواهی تطبیق محتوا را دارد.

۱ـ۸ـ گواهی تطبیق محتوا: این گواهی­ از سوی کارگزاری به منظور تأیید برنامه صادر می‌شود، به‌‌معنای مغایرت نداشتن آن محتوا با قوانین کشور و مقررات ابلاغی از سوی ساتراست.

۱ـ۹ـ سامانه جامع صدور مجوز: سامانه‌‌ای که امکان ثبت آثار، پیگیری، اعلام فرآیند و در صورت نیاز، تعامل جهت پاسخگویی برخط را فراهم می‌‌کند.

بخش دوم ـ کلیات

ماده۲ـ متقاضی جهت انتشار برنامه در رسانه‌‌های صوت و تصویر فراگیر، ملزم به دریافت موافقت‌نامه کلی از ساترا طی فرآیندهای مقرر در این دستورالعمل است.

ماده۳ـ متقاضی انتشار سریال ایرانی هنگام تقاضای موافقت‌نامه کلی، ملزم به تسلیم فیلم‌نامه و مجوزهای دریافتی تولید است.

ماده۴ـ متقاضی برنامه هنگام تقاضای موافقت‌نامه کلی، ملزم به تسلیم طرح برنامه است.

ماده۵ ـ دارنده موافقت‌نامه کلی برای ادامه فرآیندهای انتشارِ برنامه باید به کارگزاری موقت معین‌شده در موافقت‌نامه کلی مراجعه و گواهی تطبیق محتوا را دریافت کند.

بخش سوم ـ کارگروه موافقت کلی

ماده۶ـ وظایف و اختیارات کارگروه موافقت کلی عبارت‌اند از:

الف ـ ابلاغ دستورالعمل‌‌های اجرایی و کاربرگ‌‌های مربوط به درخواست موافقت‌نامه کلی

ب ـ بررسی اطلاعات اظهارشده‌ متقاضی در کاربرگ موضوع بند «الف»

پ ـ اعلام ملاحظات مربوط به انتشار محتوا

ت ـ اعلام نتیجه‌ بررسی درخواست متقاضی طی ۱۵ روز پس از ثبت

تبصره ـ درصورتی که بررسی‌‌ درخواست متقاضی منتج به موافقت­نامه کلی کارگروه نشود، حسب درخواست متقاضی، دلایل به ایشان اعلام خواهد شد.

ث ـ صدور موافقت‌نامه کلی

ج ـ رسیدگی به اعتراض نسبت به عدم صدور گواهی تطبیق محتوا و تصمیم‌های کارگزاری

ماده۷ ـ اعضای کارگروه موافقت کلی، متشکل از خبرگان و صاحب‌نظران دارای سابقه فعالیت در عرصه تولید، انتشار یا تنظیم‌گری رسانه هستند که عبارت‌اند از:

الف ـ رئیس ساترا یا نماینده تام‌الاختیار وی (رئیس کارگروه موافقت کلی)

ب ـ معاون پایش و نظارت ساترا (دبیر جلسه)

پ ـ معاون تنظیم بازار و توسعه کسب و کار ساترا یا نماینده تام‌الاختیار وی

ت ـ چهار کارشناس دارای تجربه در حوزه تولید و انتشار محتوا به انتخاب رئیس ساترا

ماده۸ ـ جلسات کارگروه موافقت کلی در صورت وجود تقاضا در اسرع وقت و حداقل هر دو هفته یک‌بار به دعوت دبیر کارگروه تشکیل می‌‌شود.

تبصره ـ جلسات کارگروه با حضور حداقل ۵ عضو به رسمیت می‌‌رسد که حضور یکی از اعضای بند «الف» یا «ب» الزامی است و در صورت نظر موافق اکثریت مطلق اعضا، موافقت‌نامه کلی صادر می‌شود.

ماده۹ ـ اعلام نظر کارگروه موافقت کلی مبنی بر صدور یا عدم صدور موافقت‌نامه کلی، حداکثر ۱۵ روز از تاریخ ثبتِ تقاضا توسط ساترا از طریق سامانه جامع صدور مجوز انجام می‌‌شود.

بخش چهارم ـ الزامات حاکم بر صدور موافقت‌نامه کلی

ماده۱۰ ـ براساس تشخیص کارگروه موافقت کلی، پیامِ محتوا نباید به شکل فاحش ناقض قوانین و مقررات لازم‌الاجرا باشد.

ماده۱۱ ـ کلیه اجزای تشکیل‌دهنده برنامه از قبیل ایده، موضوع و نمانام نباید ناقض حقوق مالکیت فکری سایرین باشد.

ماده۱۲ـ متقاضی موظف است قراردادهای سرمایه­گذاری و تهیه محتوا را که منابع آن با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور تأمین شده است، در زمان ثبت درخواست موافقت کلی اثر به ساترا تحویل دهد.

تبصره ـ استفاده از هر نوع سرمایه‌گذار خارجی در هر مرحله از تولید و انتشار برنامه ممنوع است.

ماده۱۳ـ  مدل کسب درآمدِ محتوا، نباید مبتنی بر مدل‌‌های کسب درآمد نامشروع و خلاف قانون باشد.

ماده۱۴ ـ  اعمالی که موجب اخلال در رقابت می‌‌شود از جمله رویه‌‌های ضدرقابتی در هزینه تولید، تعرفه پرداختی به عوامل و تعرفه‌گذاری ممنوع است.

تبصره ـ احراز ضدرقابتی بودن رویه‌‌ها توسط کارگروه موافقت کلی به انجام می‌رسد.

ماده۱۵ ـ تبلیغات برای برنامه و تبلیغات درون برنامه، نباید ناقض قوانین و مقررات باشد.

ماده۱۶ ـ تبلیغات برنامه، پیش از اخذ موافقت­نامه کلی ممنوع است.

ماده۱۷ـ هر نوع تبلیغات غیرمجاز، نادرست، ناقص یا خلاف واقع ممنوع است و تبلیغات نباید موجب گمراهی مخاطب یا تحت تأثیر قرار دادن قضاوت یا به اشتباه انداختن وی شود.

ماده۱۸ ـ فعالیت عوامل اصلی برنامه (تهیه‌کننده، کارگردان، مجری و…) که ممنوعیت فعالیتشان توسط نهادهای ذی‌صلاح نزد ساترا وصول شده باشد، مجاز نیست.

بخش پنجم ـ سایر موارد

ماده۱۹ـ مسئولیت رسیدگی به شکایات از کارگروه موافقت‌ کلی برعهده هیئت رسیدگی به شکایات و تخلفات ساتراست.

ماده۲۰ ـ در صورت عدم صدور موافقت‌نامه کلی، متقاضی می‌تواند پس از اعمال اصلاحات اعلامی کارگروه موافقت کلی، مجدد درخواست خود را ثبت کند.

ماده۲۱ـ موافقت‌نامه کلی صرفاً برای رسانه یا رسانه‌‌های تصریح‌شده در آن بوده و قابل تسری به سایر رسانه‌‌ها نیست.

ماده۲۲ ـ ساترا بر حسن اجرای این دستورالعمل نظارت کرده و با متخلفان، وفق مقررات ابلاغی خود از طریق هیئت رسیدگی به شکایات و تخلفات برخورد خواهد کرد.

دستورالعمل فوق، مشتمل بر ۲۲ ماده، در سومین جلسه کمیسیون تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر روز یکشنبه مورخ نهم آذرماه ۱۳۹۹ ‌تصویب شد و متقاضی انتشار سریال (اعم از انیمیشن و سریال کوتاه) و گفتگوی نمایشی از تاریخ ۱/۱۲/۱۳۹۹، مستند مسابقه از تاریخ ۱/۴/۱۴۰۰ و برنامه‌ ترکیبی، اجرای روی صحنه و مسابقه از تاریخ ۱/۶/۱۴۰۰ ملزم به طی مراحل موافقت کلی و اجرای این دستورالعمل است.

برای دریافت فایل این دستورالعمل اینجا کلیک کنید.

بیشتر بدانید
۱۳۹۹-۱۰-۲۳

نویسنده: سیدصادق امامیان، رئیس ساترا و موسس اندیشکده حکمرانی دانشگاه صنعتی شریف

دوشنبه ۰۸ دی ۱۳۹۹

در اواخر قرن ۱۹، معروف به دوران ترقی‌خواهی۱‌، همزمان با ظهور شرکت‌های بزرگ چندملیتی در آمریکا ‌و افزایش مناقشات تجاری و شکایات از تبعات اجتماعی آنها، قابلیت و کارایی سیستم‌ قضایی به‌عنوان تنها راه‌حل تعارضات و کنترل تخلفات این شرکت‌ها به‌صورت جدی به‌چالش کشیده شد. گلاسیر و شلایفر۲ در مقاله «ظهور دولت تنظیم‌گر»۳ خود در سال ۲۰۰۳ عمده این ناکارایی‌ها را در چندمحور خلاصه می‌کنند.

از طرفی ورود دادگاه به‌صورت پسینی۴ و معدود و موردی و پس از طی فرآیند طولانی و پرهزینه، عملا مانعی در مسیر تحمیل هزینه‌های گزاف و خسارات اجتماعی- اقتصادی قابل‌‌توجه و گاه برگشت‌ناپذیر به جامعه و کسب‌وکارها نبود. از طرف دیگر، افزایش پیچیدگی‌های فنی و تکنیکی درکنار وقوع پرتکرار و پرحجم مناقشات تجاری و رقابتی به‌صورت روزانه، اثر بازدارندگی و صلاحیت تخصصی ورود قضایی به این قبیل تخلفات رو به ‌تزاید را به‌طور موثری زیرسوال برده بود.

اقبال به توسعه استفاده از نهادهای تنظیم‌گر به‌عنوان بخشی از پروژه اصلاح بخش عمومی۵، پاسخی سیاستی و نهادی به این چالش محسوب می‌شد. مقررات‌گذاری پویا، سریع و تخصصی درمقابل فرآیند طولانی و پیچیده سیاسی- حقوقی قانونگذاری در پارلمان، ورود پیشینی۶ و مداخله اجرایی۷ دربرابر رسیدگی شکایت‌محور۸ و پرهزینه قضایی، امکان استفاده از ظرفیت دپارتمان‌های بخش‌ عمومی۹ و حتی نهادهای صنفی و تخصصی در مقایسه با انباشت پرونده‌های حرفه‌ای در دادگاه‌هایی با ماهیت عمومی و نهایتا تمرکز بر تخلفات تجاری به‌جای توسعه جرم‌انگاری به عرصه‌های تخصصی ازجمله مزایای توسعه «حکمرانی تنظیم‌گرانه»۱۰ – به‌عنوان «مکمل و نه جایگزین» ورود قضایی- در پاسخ به ظهور فضای رقابتی در بین کسب‌و‌کارهای خصوصی بودند.

در واقعیت اما چالش‌های فراوانی در مسیر استفاده از نهادهای تنظیم‌گر در نظام‌های حقوقی و سیاسی متفاوت قرار داشت. تعارض با اصل تفکیک قوا۱۱ با توجه به اعطای اختیار مقررات‌گذاری و صدور احکام تجاری ازجمله این موانع بود. همین‌طور تحدید اختیارات دستگاه قضا در موارد شکایات وارده، عملا در تناقض با حقوق اساسی شناخته می‌شد. به این موارد تهدید تعارض منافع، علاقه دولت‌ها به حفظ تصدی‌های خود و امکان مداخله سیاسی آنها را هم باید اضافه کرد.

در کشور ما اما مفهوم مدرن تنظیم‌گری عملا با ابلاغ سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی توسط رهبری معظم‌ انقلاب در نیمه‌اول دهه ۸۰ وارد ادبیات اقتصادی شد. بدون ورود به نقد میزان و شیوه اجرای سیاست‌های فوق، آنچه مشخص است هنوز تا تحقق عملی حکمرانی تنظیم‌گرانه فاصله قابل‌توجهی وجود دارد.

دستگاه قضا در این بین به‌ویژه در دوره جدید ریاست قوه، ورودی قابل دفاع و پیشروانه در این مسیر داشته است. به‌رسمیت شناختن معدود نهادهای تنظیم‌گر تشکیل‌شده مانند شورای رقابت و ساترا و صدور بخشنامه‌های ریاست محترم قوه برای این دو نهاد۱۲، پیامی واضح و در بالاترین سطح به کل نظام حقوقی کشور صادر کرد. تاکید بر صلاحیت تخصصی نهادهای تنظیم‌گر برای محاکم قضایی، هماهنگی کامل دادستانی کل کشور به‌عنوان مدعی‌العموم با آنها، اختصاص شعب ویژه به ارجاعات این نهادها و تعیین مرجع تجدیدنظر احکام صادره از سوی تنظیم‌گران در دستگاه قضایی ازجمله رویکردهای مترقیانه قاضی‌القضات به مقوله لزوم اصلاح نظام حکمرانی ملی متناسب با تحولات اقتصادی و فناورانه جامعه است؛ مسیری که تا تحقق تنظیم‌گری به‌مثابه بخشی کارا از نظام حکمرانی، نیازمند برداشتن گام‌های تکمیلی از سوی قوای مجریه و مقننه است.

در هفته جاری، اعلام تاسیس شعبه‌ویژه رسیدگی به جرایم رسانه‌های صوت‌و‌تصویر فراگیر از این منظر قابل مداقه و بررسی است. پیش از این رویکرد همراهانه و مثال‌زدنی دادستانی کل کشور، عملا امکان استفاده از اختیارات پیشگیرانه را به‌نحو کارا و به ‌لحظه در اختیار نهاد تنظیم‌گر قرار داده بود. اما تعدد و تنوع وجوه جرایم محتمل در عرصه همگرای۱۳ رسانه‌های نوین، اعم از ابعاد محتوایی، فنی، امنیتی و اقتصادی، به‌نحوی ریسک ورود محاکم متعدد با رویکردهای متفاوت را به این حوزه حساس و راهبردی ایجاد کرده بود؛ تهدیدی که با عنایت به واقعیت تهاجمی فعالیت پلتفرم‌های خارجی بدون توجه به صلاحیت‌های حکمرانی و قضایی کشور، عملا به تحدید فعالیت و مانعی در مسیر ایفای نقش راهبردی پلتفرم‌های رسانه‌‌ای بومی کشور در راستای توسعه سهم بازار خود از مخاطبان داخلی و منطقه‌ای محسوب می‌شد. ورود دادسرای ارشاد در شکایت از آپارات، دادسرای جرایم اقتصادی در شکایت از نماوا و دادسرای امنیت در موارد مشابه ازجمله این موارد بودند. تجمیع این قبیل پرونده‌ها در شعبه‌ویژه، علاوه‌بر اینکه امکان انباشت دانش و نگاه تخصصی مورد نیاز برای رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با عرصه پیچیده و حساس رسانه‌های نوین را فراهم‌ می‌کند، عملا ریسک ورود موضعی و تک‌جانبه را در حوزه‌ای که اساسا با ماهیت همگرایی شناخته می‌شود کاهش می‌دهد. امیدوارم این حسن ‌تدبیر و همکاری بین‌بخشی در مقام اجرا هم به تقویت جبهه رسانه‌های بومی درکنار رفع دغدغه‌های اقتصادی و فرهنگی کشور عزیزمان بینجامد.

پی‌نوشت‌ها
۱. Ex-Ante
2. Glaeser and Shleifer
3. complaint-based
4. Ex-Post
5. Regulatory Governance
6. Progressive Era 1887-1917
7. Administrative intervention
8. the rise of regulatory state
9. public departments
10. Public service reform
(رجوع شود به گزارش اندیشکده حکمرانی دانشگاه صنعتی شریف با عنوان «حکمرانی تنظیم‌گرانه» (امامیان و همکاران، ۱۳۹۷)، انتشارات مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی)
۱۱. separation of powers
12. رجوع شود به بخشنامه‌های شماره ۱۰۰/۳۵۶۵۷/۹۰۰۰ مورخ ۱۵ تیرماه ۹۸ و بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۷۸۴۳۹/۹۰۰ مورخ ۲۸ دی‌ماه ۹۸ ریاست محترم قوه قضائیه.
۱۳. convergent

لینک یادداشت در روزنامه فرهیختگان

بیشتر بدانید
۱۳۹۹-۱۰-۱۶

شتاب‌دهنده متدیتا در زمینه جمع‌آوری و تحلیل انواع داده‌های آنلاین و آفلاین، توسعه سیستم‌های هوش تجاری و رصد فضای سایبری فعالیت خود را آغاز کرده است.

اهداف:

  • ∗ کاربرد علوم داده و هوش مصنوعی در سیاست‌گذاری، بیمه و مالی
  • ∗ رصد رسانه‌های اجتماعی
  • ∗ شناسایی و مقابله با انتشار اطلاعات نادرست در رسانه‌های اجتماعی
  • ∗ شناسایی و مقابله با عملیات روانی در رسانه‌های اجتماعی
  • ∗ بازاریابی دیجیتال
  • ∗ طراحی و اجرای پژوهش‌های اجتماعی با استفاده از روش‌های نوین علوم اجتماعی محاسباتی
بیشتر بدانید
۱۳۹۹-۱۰-۰۹