«اخبار»

اولین دوره مسابقات تدوین و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر فضای مجازی، توسط سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر برگزار می‌شود. این سازمان که عهده‌دار تنظیم‌گری صوت و تصویر فراگیر در کشور است، بهره‌مندی از ظرفیت نخبگان و جامعه دانشگاهی در تدوین راهکارهای تنظیم‌گرانه را سرلوحه کارهای خود قرار داده و در همین راستا، از دانشجویان و اساتید دانشگاه دعوت کرده تا در تدوین مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی مشارکت کنند. لازم به ذکر است که برای سه تیم برگزیده در این مسابقه و نیز سه ارائه کننده برتر مسابقات، جوایز نفیس و ارزنده‌ای در نظر گرفته شده است.

(بیشتر…)

بیشتر بدانید
۱۳۹۸-۰۳-۲۷

نشست هم اندیشی مدیران رسانه های صوت و تصویر فراگیر در فضاى مجازى با حضور رئیس سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضاى مجازى، دبیر شورای عالی فضای مجازی، معاون قضائى دادستان کل کشور، معاون حقوقى سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر، معاون فضاى مجازى سازمان صداوسیما، معاون محتوایى مرکز ملى فضاى مجازى، و جمعی از فعالان این حوزه در تالار ملاصدرا برگزار شد.

(بیشتر…)

بیشتر بدانید
۱۳۹۸-۰۳-۱۸

معاون حقوقی و تدوین مقررات سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر اعلام کرد: دهها سوال و نقد کارشناسان و شرکتها و فعالان حوزه مسابقات برخط و خدمات ارزش افزوده درمورد مقرراتی که ماه گذشته منتشر کردیم واصل شده که به همراه پاسخهای شفاف آن در همین خبر قرار دادیم.

پاسخ به پرسشها و نقدهای پرشمار

ضوابط حاکم بر نحوه انتشار «مسابقات برخط» در رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر

تاریخ انتشار: ۱ خرداد ۱۳۹۸

پاسخ به پرسشها و نقدهای پرشمار

ضوابط حاکم بر نحوه انتشار «مسابقات برخط» در رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر

1- آیا این ضوابط در جهت حل کردن مساله حرمت قمار که مراجع تقلید مطرح کردند تهیه شده است یا به تقلب در آرای مردم در جشنواره نوروزی صداوسیما ربط دارد؟

پرسش مشابه: آیا این مقررات، پا کردن در کفش وزارت ارتباطات نیست؟
پرسش مشابه: آیا با انتشار این مقررات، تلاش شده است که نگرانی جامعه از تضییع حق‌الناس در خدمات ارزش افزوده رفع شود؟
پرسش مشابه: مگر قبلاً سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر، بر این مسابقات نظارت نمی‌کرده است؟ چرا در این شرایط این ضوابط را منتشر کرده‌اید؟

سوالات زیادی از این دست مطرح شده است که مربوط به اهداف و شرایط زمانی انتشار این ضوابط است و ربطی به محتوای ضوابط ندارد. پاسخ این دست سوالات با شرح و بسط کافی، در سند «گزارش توجیهی ضوابط حاکم بر نحوه انتشار مسابقات برخط در رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر» بیان شده و این سند نیز در وبسایت سازمان منتشر شده و در دسترس همگان قرار دارد. لذا لطفاً به آن سند مراجعه شود.

2- در بند ۱ از ماده ی قلمرو مشخص نیست بازدارندگی مشمولان از ارتباط با واحد بازرگانی صداوسیما، یک امر تشویقی برای مشمولان است یا یک زنجیر اضافی به پای مشمولان برای عدم حرکت در مسیر بازاریابی و امور بازرگانی است؟ این یک دغدغه جدی برای مشمولان است که باید شفاف‌سازی شود.
متن موضوع پرسش در سند ضوابط: صفحه: ۲ بند ۱ بخش «قلمرو»
کلیه فعالان حوزه فضای مجازی و خدمات ارزش افزوده، که در بخشی از زنجیره فعالیتهای خود، به «پخش فراگیر محتوای صوتی و تصویری» مبادرت ورزند، جزو محدوده تنظیم‌گری «سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی» (که از این پس در این سند «سازمان» نامیده می‌شود) قرار دارند و اداره‌کل بازرگانی و کلیه شبکه‌های صداوسیما، نمی‌توانند بدون مجوز سازمان، اقدام به تبلیغ آنها یا هرگونه مشارکتی نمایند که مستلزم اشاره به آنها در برنامه باشد. به کلیه فعالانی که در این قلمرو قرار می‌گیرند و قصد مشارکت در تولید و پخش و یا تبلیغ در برنامه‌های صداوسیما یا رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر دارند، در سند حاضر، «مشمول» اطلاق می‌شود.

اولاً اینکه واحد بازرگانی صداوسیما، فعالان «فاقد مجوز» را تبلیغ نمی‌کند، یک امر «تشویقی» برای فعالان «دارنده مجوز» است.

ثانیاً در بند مذکور، صرفاً قلمرو شمول مقررات بیان شده است که عبارت است از: «فعالان حوزه فضای مجازی و خدمات ارزش افزوده، که در بخشی از زنجیره فعالیتهای خود، به پخش فراگیر محتوای صوتی و تصویری مبادرت ورزند».

ثالثاً واحد بازرگانی صداوسیما، هم‌اکنون نیز فعالان فاقد مجوز را تبلیغ نمی‌کند و این باعث «زنجیر اضافه‌ای» که پرسش‌کننده محترم بیان کرده‌اند نمی‌شود. تنها تفاوتی که از این پس ایجاد خواهد شد این است که در حوزه «مسابقات برخط»، با توجه به حساسیتهای به وجود آمده (که ناشی از خطای برخی برگزارکنندگان مسابقات بود) نظارت بیشتری صورت خواهد گرفت. خطای برخی از برگزارکنندگان مسابقات باعث شد تمامی برگزارکنندگان دچار مشکل شوند و بسیاری از آنها در آستانه تعطیلی قرار گیرند؛ لذا نظارت دقیقتر به نفع همه است.

3- مورد ۱-۴ نیازمند شفافیت بیشتری است. «سازمان» چگونه مفید بودن و یا نبودن مسابقات را مشخص میکند؟ معیار سنجش چیست؟ در مدل مسابقات پیش‌بینی، از کجا میتوانند اطمینان داشته باشند که پیش¬بینی براساس معلومات و تجربه بوده است؟ در این زمینه مدارک تحصیلی، کاری و یا رزومه افراد اخذ می¬شود؟ برای مثال، در مسابقات پیش¬بینی نتایج بازی¬های فوتبال، افراد دارای معلومات و تجربه چه کسانی هستند؟ آیا فقط بازیکنان و مربیان امکان حضور در چنین پیش¬بینی¬هایی را دارند؟ آیا طرفداران فوتبال که راهی برای نشان دادن معلومات و تجربه خود ندارند، قادر نیستند در این مسابقات شرکت کنند؟
متن موضوع پرسش در سند ضوابط: صفحه: ۸ بند ۱-۴ بخش «مقررات»
شکل برگزاری و سوالات مسابقات باید به گونه‌ای باشد که «مفید بودن شرکت در مسابقه» عرفاً احراز شود. بنابراین استفاده از سوالاتی که پاسخ‌گویی به آنها صرفاً بر اساس «شانس» ممکن باشد ممنوع است. به طور خاص در مسابقاتی که موضوع آنها «پیش‌بینی» است، باید پیش‌بینی بر اساس معلومات و تجربه، برای کاربران ممکن باشد نه اینکه بر اساس شانس باشد.

اگر پرسش‌کننده محترم، به متن دقت کنند، هیچ کجا گفته نشده که شرکت‌کنندگان در مسابقات باید حتماً دارای معلومات و تجربه باشند!! بلکه گفته شده که سوالات مسابقه نباید به گونه‌ای باشند که فقط «شانسی» بتوان به آنها پاسخ داد. متن این است: «پیش‌بینی بر اساس معلومات و تجربه، برای کاربران ممکن باشد نه اینکه بر اساس شانس باشد».
متاسفانه در برخی از مسابقات برخط مشاهده می‌شود که برخی سوالات، طوری طراحی شده‌اند که حتی افراد دارای معلومات و تجربه هم امکان پاسخگویی به آنها را ندارند. مثلاً اینکه در یک مسابقه فوتبال مربوط به چند ده سال قبل، فلان بازیکن در چه دقیقه‌ای وارد زمین بازی شد یا اینکه حرکت توپ به کدام طرف خواهد بود، سوالاتی نیستند که با معلومات و تجربه به آنها بتوان پاسخ داد.
البته اینکه در ضوابط، باید «معیار سنجش» دقیق ارائه شود به طور کلی درست است؛ ولی همیشه به راحتی ممکن نیست ولذا در برخی موارد، به تشخیص «عرفی» واگذار می‌شود و نباید موجب نگرانی شود.

4- عدم شفافیت لازم در ضوابط پیشنهادی: از آنجایی که هدف این ضوابط ،«ایجاد شفافیت هر چه بیشتر مقررات حاکم بر ارائه دهندگان خدمات فضای مجازی و ارزش افزوده ...» می‌باشد، به نظر می¬رسد این ضوابط پیشنهادی نتوانسته، آن طور که شایسته و بایسته است، در جهت ایجاد شفافیت گام بردارد. نکته حائز اهمیت در اینجا آن است که در این دستورالعمل هیچ معیار مشخص کننده درست و یا نادرست بودن به صورت صریح وجود ندارد. عارضه‌ی نبودن چنین معیاری، متأسفانه اعمال نظر شخصی در خصوص محصولات و سرویس¬های کسب‌وکارهای بعضاً نوپایی است که با سختی¬ها و دشواری¬های بسیار توانسته¬اند خود را به مرحله عرضه و اعلام عمومی برسانند. با عنایت به آن که امسال سال «رونق تولید ملی» نامگذاری شده است، چنین موردی می¬تواند مانعی در جهت نیل به این شعار باشد.
متن موضوع پرسش در سند ضوابط: کلیت سند
کل سند

معیارهای جدید و زیادی برای تفکیک سره از ناسره ارائه شده است؛ نظیر: «اطلاع کاربر از کلیه پرداختها، پاداشها، امتیازات وغیره»، «یکسان بودن مبالغ دریافتی از برندگان و بازندگان»، «کاهش مبلغ جوایز و افزایش تعداد گیرندگان جوایز»، «تفکیک محل پرداخت جوایز از محل دریافتی از شرکت‌کنندگان» و نظایر آن. ضمناً بسیاری از معیارها نیز از قبل روشن بوده ولی نظارت کافی بر اجرای آنها اعمال نشده است و این روند باعث شد که حساسیتهای زیادی در جامعه در این خصوص به وجود آید که بیش از همه به ضرر خود فعالان شده است. لذا نظام‌مند کردن این خدمات، کمک بزرگی به رشد آنها خواهد بود که موجب «رونق تولید ملی» خواهد بود.

5- در بند ۴ تعاریف آمده است: «هرگونه مسابقه یا دسترسی به vas ......»
از آنجاییکه این پیش نویس مرتبط با مسابقه ی آنلاین است، دسترسی به vas منطقا نمی‌تواند موضوع اجرای این قانون قرار گیرد.
متن موضوع پرسش در سند ضوابط: صفحه: ۱ بند ۴ بخش «تعاریف»
مسابقات برخط: هرگونه مسابقه با دسترسی عمومی مبتنی بر ابزارهای فضای مجازی یا VAS که توسط کسب‌وکارها و با اهداف تجاری یا تبلیغاتی انجام می‌شود و کاربران به صورت برخط امکان شرکت در آن را داشته باشند.

همانطور که مشاهده می‌شود، پرسش‌کننده محترم، متن را دقیق نقل نکرده‌اند. موضوع این سند، خدمات vas نیست و در تعریف «مسابقه برخط» نیز چنین ادعایی نشده است؛ بلکه از آنجا که برخی از انواع «مسابقات برخط» از vas نیز استفاده می‌کنند، در تعریف مسابقات برخط اشاره شده است که این مسابقات، یا مبتنی بر ابزارهای فضای مجازی و یا مبتنی بر خدمات ارزش افزوده (vas) اجرا می‌شوند.

6- مورد ۱-۱ علناً به مدل کسب‌وکار خاصی اشاره دارد و منطق عنوان نمودن آن نامشخص است. امکان و اجازه شرکت در مسابقه به صورت رایگان برای همه افراد، حقی است که به این ترتیب از افراد سلب میشود و به این ترتیب امکان نارضایتی کاربران به دلیل عدم شناخت از مسابقه و صرف هزینه برای شناخت، افزایش می‌یابد. لازم به ذکر است که این برداشت از مدل کسب‌وکار که اخذ هزینه بابت اجرای مسابقات است، برداشتی صحیح از این مدل کسب‌وکار نمی‌باشد. هزینه‌های اخذ شده در واقع شانس بازگشت به بازی برای مواردی است که ممکن است به دلیل شرایط و جو مسابقات، ذهن افراد نتواند یاری‌کننده آنها برای عبور از مراحل باشد. البته در این نوع مسابقات، به صرف هزینه کردن امکان برنده شدن فراهم نمی‌شود چرا که در مراحل پایانی امکان استفاده از این شانس وجود ندارد. لذا به این ترتیب هم افراد دارای معلومات عالی متضرر نمی‌شوند و هم افراد دارای استرس شانس لذت بردن از مسابقه را پیدا خواهند کرد.
متن موضوع پرسش در سند ضوابط: صفحه: ۷ بند ۱-۱ بخش «مقررات»
۱-۱- از آنجا که مبالغ دریافتی، بابت هزینه‌های اجرای مسابقات است، لذا لازم است از بازندگان و برندگان به طور مساوی مبلغ دریافت شود و نمی‌توان به کاربری که در هر مرحله از مسابقه امتیاز لازم را کسب نکرده است، در مقابل دریافت مبلغ علی‌حده، امکان ادامه حضور در مسابقه یا ارتقای امتیاز یا مرحله اعطا کرد. هرگونه دارایی نرم‌افزاری که در مقابل دریافت مبلغ از کاربران به آنها اعطا می‌شود، باید در حکم «اجازه شرکت در مسابقه» یا اجازه استفاده از سایر خدمات خارج از موضوع مسابقه باشد که برای همه کاربران الزاماً یکسان خواهد بود؛ لذا چنانچه یک کاربر، بدون طی مراحل مسابقه (همانند سایرین)، صرفاً با پرداخت مبلغی، امتیاز کسب کرده یا به مراحل آتی ارتقا داده شود، این روش درآمدزایی ممنوع خواهد بود.

اولاً جایی گفته نشده که امکان شرکت در مسابقه به صورت رایگان وجود ندارد. اما اینکه در ابتدا، شرکت در مسابقه رایگان اعلام شود ولی در ادامه مبالغی از برخی دریافت شود، باید معلوم باشد این دریافتی بابت چیست؟ اگر بابت برگزاری مسابقه است، شرعاً اشکال ندارد ولی اگر بابت پرداخت جایزه به برندگان باشد، اشکال دارد.

ثانیاً خود پرسش‌کننده محترم فرموده‌اند که مبالغ دریافتی، بابت اجازه بازگشت به مسابقه است. «اجازه بازگشت به مسابقه»، نوعی از «اجازه شرکت در مسابقه» است با این تفاوت که شامل بازندگان می‌شود. طبق فتوای مقام معظم رهبری، اگر بازندگان هزینه مسابقه را بپردازند جایز نیست.

7- خدمات ارزش افزوده، جهت تجاری شدن در اپراتورها، از انواع ممیزی¬های محتوایی توسط سازمان¬های ذیربط گذر کرده¬اند. بنابراین این نوع از سرویسها بارها از نظر مدل کسب و کار، نحوه درآمدزایی، پشتیبانی فنی، محتوایی و... مورد بررسی قرار گرفته¬اند و لذا بسیاری از موارد مطرح شده در ضوابط پیشنهادی، پیش از این برای آنها اجرا شده است و اضافه شدن این مورد در زمان انتشار فراگیر آنها، به معنای زیرسؤال رفتن ارزش کار تمامی سازمانها و نهادهای نظارتی ذیربط می‌باشد. از جمله مهمترین این نهادهای نظارتی که در کنار اپراتورهای فعال ارائه¬دهنده این سرویس¬ها مشغول به فعالیت می¬باشند، میتوان به سازمان تبلیغات اسلامی اشاره کرد که در سامانه regulations.ir ناظر بر محتوای تمامی سرویس¬های ارزش افزوده همراه اول می¬باشند. پرسش مشابه: لزوم بخش «قلمرو سایر دستگاه های حاکمیتی» در ضوابط بسیار مبهم است. چرا که هر یک از دستگاه های مربوطه، وظایف خود را بدون پیگیری «سازمان» نیز انجام میدهند و وجود چنین بندی عملاً شفافیتی را برای مخاطبان ایجاد نمی‌نماید.
متن موضوع پرسش در سند ضوابط: صفحه: ۳ بند ۲ بخش «قلمرو»
بدیهی است سایر دستگاههای حاکمیتی نیز در حوزه فعالیتهای مرتبط با مقررات حاضر وظایفی دارند که بر اساس قوانین خود ابلاغ خواهند نمود. از جمله، امور زیرساختی و فنی «خدمات ارزش افزوده»، از آنجا که توسط «اپراتورهای مخابراتی ثابت و سیار» انجام می‌شوند، تحت تنظیم‌گری و نظارت «وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات» قرار دارند؛ همچنین «بانک مرکزی» در حوزه پرداخت و تبادلات پولی، طبق قوانین مربوطه، نقشهای حاکمیتی دارد؛ در ابعاد امنیتی نیز دستگاههای مسئول ایفای نقش خواهند نمود.

لکن با توجه به روند «همگرایی» لایه‌های زیرساختی، خدماتی و محتوایی در حوزه فضای مجازی، و با توجه به تاثیر و تاثر متقابل امور «فنی، زیرساختی، امنیتی و نظایر آن» با امور «محتوایی، فرهنگی، رسانه‌ای و نظایر آن»، «سازمان» در حوزه‌هایی که مستقیماً ماموریتی در تنظیم‌گری و نظارت ندارد؛ «نیازمندیها و الزامات پیش‌نیاز تحقق سیاستها و مقررات حوزه مسئولیت» خود را به دستگاههای ذیربط اعلام کرده، مجدانه از آنها، تحقق این «نیازمندیها و الزامات» را پیگیری خواهد نمود.

اولاً اگر نظارت سایر دستگاهها کافی بود، چرا تا این حد حساسیت در جامعه ایجاد شده است؟ ثانیاً مهمترین سازمانی که بر خدمات ارزش افزوده موبایل نظارت دارد، وزارت ارتباطات است که خود وزیر محترم ارتباطات بارها اعلام نارضایتی از این حوزه کرده‌اند و لذا نمی‌توان گفت که انتشار این ضوابط، به معنی زیر سوال بردن ارزش کار آنها است. ثالثاً با سازمان محترم تبلیغات اسلامی هماهنگی کامل وجود دارد و حوزه نظارت آنها صرفاً محتوایی است و شامل مدل کسب‌وکار نمی‌شود. دلایل پیگیری از سایر دستگاهها نیز در متن فوق بیان شده است.

8- لطفا ابلاغیه و قانون کلی مطرح شده در مقدمه ضوابط، مبنی بر آن که «اداره کل بازرگانی صداوسیما، هرگونه پخش آگهی بازرگانی یا تبلیغ ... را مشروط بر دارا بودن مجوز از سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی نموده است» پیوست شود تا میزان اختیارات این «سازمان» مشخص¬تر گردد.
متن موضوع پرسش در سند ضوابط: صفحه: ۱ مقدمه سند
با عنایت به اینکه اداره‌کل بازرگانی صداوسیما، هرگونه پخش آگهی بازرگانی یا تبلیغ ازطریق مشارکت با برنامه‌های صداوسیما را درحوزه کسب‌وکارهای فضای مجازی و ارزش افزوده، صرفاً مشروط بر دارابودن «مجوز» از «سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی» به انجام می‌رساند، بنابر درخواستهای واصله درخصوص شفافیت هرچه بیشتر مقررات حاکم بر ارائه‌دهندگان خدمات فضای مجازی و ارزش افزوده –به‌ویژه کسب‌وکارهای مبتنی بر مسابقات برخط- که قصد دریافت مجوز جهت مشارکت در تولید و پخش و یا تبلیغ در برنامه‌های صداوسیما یا رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر دارند، مقررات تکمیلی ذیل ابلاغ می‌گردد:

محدوده مسئولیت این سازمان، هرگونه تنظیم مقررات، صدور مجوز و نظارت، در حوزه «خدمات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی» است که در وبسایت سازمان می‌توان مبانی قانونی آن را مشاهده کرد و قاعدتاً در ابتدای هر سند، تکرار نمی‌شود.

تصمیم اداره‌کل بازرگانی صداوسیما نیز که در متن فوق ذکر شده است، مبتنی بر توافق فیمابین آن اداره‌کل با این سازمان است.

9- در بخش تعاریف و در بند ۱، «خدمات» و «رسانه» معادل هم در نظر گرفته شده اند. در حالی که اساساً ماهیت «خدمات» و «رسانه» دو امر مجزاست. بنابراین به نظر می‌رسد لازم است تعریف به نحوی اصلاح گردد که مفهوم معنای بهتری داشته باشد.
متن موضوع پرسش در سند ضوابط: صفحه: ۱ بند ۱ بخش «تعاریف»
۱- خدمات صوت و تصویر فراگیر (یا رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر)‌: خدمات ارائه‌دهنده صوت یا تصاویر متحرک و داده‌های همراه آن، که از طریق بسترهای ارتباط الکترونیک، قابلیت دسترسی برای عموم ایجاد می‌کنند. به عبارت دقیقتر، هر فعالیتی که منجر به انتشار صوت و تصویر برای عموم شود، مشروط بر آنکه هدف اصلی تمام یا بخشی از آن، انتشار صوت و تصویر باشد، مسئولیت ویرایشی (انتخاب، جانمایی یا سازماندهی محتوای صوت و تصویر فراگیر) داشته باشد، و مصداق کسب‌وکار باشد (یعنی متضمن منفعت یا تولید حرفه‌ای یا انتشار مستمر یا مداوم باشد)، «خدمات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی» یا «رسانه صوت و تصویر فراگیر» خوانده می‌شود.

قطعاً هر «خدمات‌دهنده فضای مجازی»، یک «رسانه» نیست؛ ولی برخی از «خدمات‌دهندگان فضای مجازی» که به ارائه خدمات «صوت و تصویر فراگیر» می‌پردازند، نوعی «رسانه» محسوب می‌شوند. در ادبیات مورد استفاده در سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر، به «خدمات‌دهندگان صوت و تصویر فضای مجازی»، که تنظیم‌شوندگان یا regulatee این سازمان هستند، به جهت اختصار، «رسانه» اطلاق می‌شود.

10- در بخش تعاریف و در بند ۲، قید شده که هدف از تبلیغات بازرگانی رادیو- تلویزیونی، هدفی تجاری میباشد. آیا بر این اساس، سرویسهایی که دارای اهداف غیرتجاری و برای مثال اهداف عام المنفعه و غیرانتفاعی هستند، نیازی به اخذ مجوز از «سازمان» ندارند؟ شرایط و ضوابط تعیین کننده این اهداف به چه صورت است؟
متن موضوع پرسش در سند ضوابط: صفحه: ۱ بند ۲ بخش «تعاریف»
۲- تبلیغات بازرگانی رادیوتلویزیونی: معرفی کالا یا خدمات با هدف تجاری که از طریق طراحی، آماده سازی، تولید و پخش از طریق شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی، موجب آگاهی، ایجاد علاقه و یا وفاداری در افکار مخاطبین شده و نتایج آن موجب معرفی و یا ارتقای نام و نشان تجاری (برند)، فروش و یا افزایش فروش کالا و خدمات صاحبان آگهی می‌شود.

اولاً این تعریف، تعریفی است که سالها است مورد استفاده توسط اداره‌کل بازرگانی صداوسیما است. ثانیاً در پاسخ به سوال پرسش‌کننده محترم باید گفت که موارد زیادی وجود دارد که صاحب یک برند، یک خدمت با اهداف کاملاً غیرتجاری ارائه می‌دهد ولی وقتی آن برند مشهور شد، شروع به ارائه خدمات تجاری می‌کند. لذا اینگونه موارد نیز طبق تعریف، از آنجا که مصداق «ارتقای نام و نشان تجاری یا برند» می‌شوند، مشمول این ضوابط هستند. اگر تبلیغ به نحوی باشد که شائبه مشهور شدن برندی که بعدها استفاده تجاری از آن خواهد شد نداشته باشد، مشمول این ضوابط نیست.

11- منظور از انواع مجوزهای موقت، دائمی، مشروط و موردی در تبصره ۲ چیست؟ تفاوتها و شرایط اخذ هر کدام به چه صورت است؟
متن موضوع پرسش در سند ضوابط: صفحه: ۳ تبصره ۲ بند ۱ بخش «قلمرو»
تبصره ۲: صدور «مجوز تبلیغات بازرگانی» توسط «سازمان»، در قالبهای مختلف موقت، دائمی، مشروط و موردی انجام می‌شود؛ همچنین این «مجوز»، ممکن است درقالب یکی از بندهای «پروانه فعالیت» مشمولین ارائه شود یا اینکه در قالب «اجازه‌نامه‌ای» خطاب به اداره‌کل بازرگانی سازمان صادر شود.

اینکه چه انواع مجوزی در سازمان وجود دارد، موضوع این سند نیست و در مقررات «صدور مجوز» بیان می‌شود. دلیل ذکر این تبصره در این سند آن است که متقاضیان محترم تبلیغات، نباید انتظار داشته باشند که الزاماً «مجوز دائمی فعالیت» یا اساساً هرگونه «مجوز فعالیت» به آنها اعطا می‌شود. گاهی در پاسخ به استعلام اداره‌کل محترم بازرگانی، صرفاً در قالب نامه، اعلام می‌شود که مانعی از نظر این سازمان برای تبلیغ وجود ندارد و به این نامه «اجازه‌نامه» اطلاق می‌شود. اما گاهی به متقاضی، «مجوز فعالیت» دائمی یا موقت اعطا می‌شود که به معنی آن است که در دوره زمانی که مجوز دارد، نیاز به اخذ مجدد «اجازه تبلیغات» از سازمان ندارد و همان مجوز فعالیت، از نظر اداره‌کل بازرگانی صداوسیما کافی است. بنابراین متقاضیان محترم نباید انتظار بازخورد یکسان داشته باشند و درخصوص هر متقاضی، بسته به موضوع فعالیت و شرایط متقاضی، فرایند خاصی صورت خواهد گرفت.

12- در تبصره ۳ قید شده که هر سازمانی باید مقررات «سازمان» را در خصوص تمام زیرمجموعه های خود رعایت نماید. چنین موردی، در خصوص سازمانها یا کسب‌وکارهایی که سهامدار سازمانها و کسب‌وکارهای دیگر هستند و عملاً نقش نظارتی و مدیریتی در آنها ندارند، قطعاً قابل اجرا نیست. مشخص است که هر سازمان و یا کسب‌وکاری میتواند در حدود مسئولیتها و اختیارات خود پاسخگو باشد و لذا نباید انتظار داشت که در خصوص مواردی که عملا در حیطه مسئولیتها و اختیاراتش نیست، پاسخگو باشد. لذا این بند نیازمند اصلاح و بازنگری می‌باشد.
متن موضوع پرسش در سند ضوابط: صفحه: ۳ تبصره ۳ بند ۱ بخش «قلمرو»
تبصره ۳: «مشمولین» قبل از دریافت مجوز، باید تعهد دهند که مقررات سازمان را درخصوص تمام زیرمجموعه‌های خود نیز رعایت کنند. منظور از «زیرمجموعه»، کسب‌وکارهایی است که سهام اکثریت یا مدیریت آنها، مستقیم یا غیرمستقیم، در اختیار «مشمول» است یا نام و نشان تجاری آنها جزو خانواده «نشان تجاری» مشمول باشد (چنانچه یکی از نشانهای تجاری عضو خانواده، متعهد به تبعیت از مقررات «سازمان» نشود، سایر اعضای خانواده نیز مجاز به تبلیغ نخواهند بود).

همانطور که مشاهده می‌شود، در تبصره گفته نشده که هر سهامداری باید چنین تعهدی دهد؛ بلکه سه حالت مشخص بیان شده است: یکی دارا بودن «سهام اکثریت» است که قطعاً امکان مدیریت را فراهم می‌کند؛ دوم دارا بودن امکان مدیریت (به هر دلیل دیگری غیر از سهام اکثریت) است که آن هم روشن است؛ و سومین حالت، دارا بودن یکی از زیربرندهای خانواده برند است. درمواردیکه برندها یا نشانهای چند کسب‌وکار، با یکدیگر، یک خانواده نشان تجاری (brand family) تشکیل می‌دهند، بدیهی است که مدیریت واحدی فوق آنها اعمال می‌شود چراکه بدون مدیریت واحد، سلب اعتبار از یک برند موجب سلب اعتماد از سایر برندها می‌شود؛ لذا در چنین مواردی نیز متقاضی باید درخصوص تمام برندهای هم‌خانواده خود تعهدات لازم را ارائه دهد.

13- در خصوص نیازمندیها و الزامات فنی، زیرساختی و امنیتی در حوزه خدمات ارزش افزوده، تمامی موارد تحت نظارت مستقیم اپراتورهای مربوطه می‌باشد و در صورت نقض هر یک از موارد پیش رو، برخورد شدید با خاطیان صورت میگیرد: کسر شارژ بدون اطلاع و تأیید مشترکان، عدم رعایت قوانین محرمانگی، تغییر رأی مشترکان، عدم رعایت تعهدات جوایز سرویسها، عدم امکان لغو سرویس و تبلیغ بدون اجازه مشترکان.
همچنین با توجه به نظارت اپراتورها در حوزه خدمات ارزش افزوده، لزوم نظارت مطرح شده در تبصره ۱ مشخص نیست.
متن موضوع پرسش در سند ضوابط: صفحه: ۴ بند ۲ بخش «قلمرو»
… «سازمان» در حوزه‌هایی که مستقیماً ماموریتی در تنظیم‌گری و نظارت ندارد؛ «نیازمندیها و الزامات پیش‌نیاز تحقق سیاستها و مقررات حوزه مسئولیت» خود را به دستگاههای ذیربط اعلام کرده، مجدانه از آنها، تحقق این «نیازمندیها و الزامات» را پیگیری خواهد نمود. برخی از این نیازمندیها و الزامات فنی، زیرساختی و امنیتی که در سند حاضر اعلام شده و در اسناد مجزا تکمیل خواهد شد عبارتند از:

۲-۱-         بدون اطلاع و تایید مشترکان، هیچگونه کسر از شارژ یا حساب آنان انجام نشود و درصورت اختلاف، باید تایید یا عدم تایید مشترکان، قابل اثبات باشد.

۲-۲-         محرمانگی اطلاعات خصوصی مشترکان بهیچوجه نباید مخدوش شود و چنانچه استفاده آماری از اطلاعات مشترکان در جهت مصالح عمومی یا استفاده موردی از اطلاعات یک مشترک در جهت بهبود خدمات‌دهی به وی لازم باشد، باید از سازوکارهای «بی‌نام‌سازی» برای حفظ محرمانگی اطلاعات استفاده شود.

۲-۳-         هرگونه رای و نظر دریافتی از مشترکان بهیچوجه قابل تغییر نباشد.

۲-۴-         ایفای هرگونه جایزه یا پاداش که به مشترکان تعهد داده می‌شود، در زمان سررسید، قابل بررسی و اثبات باشد.

۲-۵-         امکان نظارت مشترکان بر کلیه «تعاملات مالی آنها با خدمات‌دهندگان» اعم از پرداختهای قبلی، سرویسهایی که مستمراً از حساب آنها کسر می‌کنند، جوایز و پاداشهایی که طلب دارند، امتیازات کسب‌شده‌ای که می‌تواند منجر به منفعت مالی برای آنان شود، قرعه‌کشی‌های پیش‌رو که در آن حضور دارند و نظایر آن، از طریق سازوکارهای فنی در دسترس فراهم باشد.

۲-۶-         امکان لغو سریع عضویت مشترکان در سرویسهایی که اقدام به کسر مستمر از حساب آنها می‌کنند، از طریق سازوکارهای فنی در دسترس فراهم باشد.

۲-۷-         بدون اجازه مشترکان، برای آنها تبلیغات یا هرگونه محتوا ارسال نشود.

تبصره ۱: در تمامی الزامات فوق، باید بر دسترسی پیمانکاران و عوامل فنی دخیل در ارائه خدمات ارزش افزوده به داده‌های مشترکان نیز نظارت شود؛ درغیراینصورت خود کارفرمایان نیز مسئولیت خواهند داشت.

رویدادهای اخیر نشان داد که نظارتهای فعلی کافی نبوده است و حتی خود وزیر محترم ارتباطات نیز در این خصوص گله کرده‌اند؛ لذا پیگیری «سازمان» از دستگاههای مسئول لازم است. نظارت بر پیمانکاران از سوی کارفرما نیز امری لازم است و کارفرما مسئولیت دارد.

14- منظور از تبصره ۳ ذیل بند ۲ قلمروی سایر دستگاههای حاکمیتی دقیقاً چیست؟ باید دستگاه ناظر بر برنامه، سرویس و... مشخص شود؟ لطفاً این مورد با مثال شفافسازی شود.
متن موضوع پرسش در سند ضوابط: صفحه: ۵ تبصره ۳ بند ۲ بخش «قلمرو»
تبصره ۳: در مواردیکه برنامه‌های صداوسیما یا رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر، بخشی از آیتمهای داخلی خود (نظیر نظرسنجی، رای‌گیری، ثبت‌نام و امثال آن) را بر روی پلتفرمهایی انجام می‌دهند که امور فنی و زیرساختی آن تحت نظارت سایر دستگاهها است، باید به مخاطبان این موضوع را قبلاً اطلاع‌رسانی نمایند.

منظور از دستگاه حاکمیتی که در امور فنی و زیرساختی ناظر و مسئول است، دقیقاً در ابتدای این بند بیان شده است و حتی از وزارت ارتباطات و بانک مرکزی، نام برده شده است. به‌عنوان مثال، خدمات کد دستوری (USSD) یا پیامک، جزو این خدمات زیرساختی هستند چراکه بسیاری از مسابقات و نظرسنجی‌ها یا ثبت‌نام در آنها، بر بستر این خدمات انجام می‌شوند و مشخص است که دستگاه مسئول در این خدمات، وزارت ارتباطات است. همچنین در حوزه پرداختهای بانکی، دستگاه مسئول بانک مرکزی است.

ولی اینکه پرسش‌کننده محترم تصور کرده‌اند این دستگاهها بر برنامه‌های تلویزیونی یا بر رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر نظارت دارند صحیح نیست. دستگاه ناظر بر برنامه‌های تلویزیونی صداوسیما است و دستگاه ناظر بر رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر، «سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر» است. در این تبصره الزام شده است که چنانچه در برنامه تلویزیونی یا در رسانه صوت و تصویر فراگیر، اقدام به استفاده از زیرساختهایی نظیر «کددستوری»، «پیامک» و امثال آن برای آیتمهایی نظیر نظرسنجی، رای‌گیری، ثبت‌نام و امثال آن می‌شود، باید به مخاطبان اطلاع‌رسانی شود که ایرادات احتمالی این زیرساختها مستقیماً ربطی به صداوسیما یا «سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر» ندارد و باید از دستگاههای مسئول آن پیگیری شود.

15- مصادیق دقیق و شفاف از رعایت و یا عدم رعایت ارزشهای دینی، اخلاقی و قانونی در بند ۱ صفحه ششم چیست؟
پرسش مشابه: اصول رقابت سالم بیان شده در بند ۲ چیست؟ مصادیق رقابت ناسالم چیست؟
پرسش مشابه: مقررات پخش زنده بیان شده در بند ۳ چیست؟
متن موضوع پرسش در سند ضوابط: صفحه: ۶ بخش «سایر مقررات حاکم»
با توجه به اینکه مقررات اعلام شده در سند حاضر، ویژه «مسابقات برخط» و در پاسخ به برخی سوالات و حساسیتهای موجود تصویب و ابلاغ شده است، بدیهی است به عنوان «مقررات تکمیلی» و در کنار سایر مقررات کلی باید رعایت شوند. برخی از مقررات کلی عبارتند از:

۱-      مقررات محتوایی، فرهنگی و رسانه‌ای: مشمولین موظف به رعایت ارزشهای دینی و اخلاقی جامعه و قوانین و مقررات کشور و مقررات عمومی سازمان در ابعاد محتوایی، فرهنگی و رسانه‌ای که قبلاً ابلاغ شده یا متعاقباً ابلاغ خواهد شد می‌باشند.

۲-      مقررات اقتصادی: از آنجا که یکی از اهداف مقررات حاضر، حمایت از توسعه خدمات ارزش افزوده (مشروط بر رعایت کامل ارزشهای دینی و اخلاقی و سیاستهای فرهنگی و رسانه‌ای کشور) در راستای رشد اقتصادی، کارافرینی، اشتغالزایی، توسعه فناوری و نوآوری، توانمندسازی بخش خصوصی، تحقق شبکه ملی اطلاعات، بومی‌سازی خدمات پایه فضای مجازی و حفظ استقلال کشور است، مشمولین موظف به رعایت اصول رقابت سالم و پرهیز از انحصارگری و اقدامات مخرب فضای رقابت، که در قالب مقررات سازمان قبلاً ابلاغ شده یا متعاقباً ابلاغ خواهد شد می‌باشند. (سازمان از طریق تعامل با دستگاههای مسئول، تلاش می‌نماید در جهت رفع موانع و تسهیل کسب‌وکار «مشمولین» اقداماتی را به انجام رساند).

۳-      مقررات پخش زنده: مسابقاتی که اقدام به پخش زنده (تولید و پخش همزمان یا با تاخیر مرسوم در پخش زنده) در بخشی از فرایند خود می‌کنند، باید مقررات ویژه «پخش زنده» را که در قالب مقررات سازمان قبلاً ابلاغ شده یا متعاقباً ابلاغ خواهد شد رعایت نمایند.

در این بخش صرفاً یادآوری شده است که علاوه بر ضوابط خاص بیان شده در سند، که مخصوص مسابقات است، سایر مقررات نظیر مقررات محتوایی، اقتصادی، پخش زنده و غیره نیز باید رعایت شوند که بدیهی است جزئیات این مقررات در اسناد جداگانه بیان می‌شوند.

16- مورد ۱-۳ نیازمند شفافیت بیشتری است. برای کسب¬وکارها و خصوصاً استارت¬آپ¬ها که بیشتر در این حوزه¬ها مشغول به فعالیت هستند، این امکان وجود ندارد که هزینه‌های بالایی را صرف طراحی مدل کسب‌وکار و پیاده¬سازی فنی آنها نمایند و بعد از آن و جهت نشر عمومی آن، «سازمان» تصمیم به قبول یا رد مدل کسب‌وکار بگیرد. اعلام مدل کسب‌وکار جهت اخذ مجوز نیز به سه دلیل راه مناسبی به نظر نمی‌رسد: (۱) امکان افشای مدل کسب‌وکار، (۲) امکان نیازمندی به اصلاح مدل کسب‌وکار در زمان پیاده¬سازی فنی و (۳) امکان نیازمندی به اصلاح مدل کسب‌وکار در جهت رشد و توسعه در طی زمان. علاوه بر این، تمامی کسب-وکارهای فعال در حوزه های مربوطه، پیش از آن که اقدام به انتشار عمومی سرویس و یا محصول خود نمایند، مجوزهای لازم را از سازمان¬های ذیربط دریافت کرده¬اند و لذا لزوم این بند مشخص نمی¬باشد.
متن موضوع پرسش در سند ضوابط: صفحه: ۸ بند ۱-۳ بخش «مقررات»
۱-۳- مبلغ جوایز و تعداد دریافت‌کنندگان (به‌ویژه در مواردی که به قید قرعه به برندگان جایزه داده می‌شود)، نباید به گونه‌ای باشد که مصداق «ترویج فرهنگ کسب ثروت بدون کار و تلاش» باشد. تعیین مصادیق این بند، درمحدوده مشمولین مقررات حاضر، برعهده «سازمان» خواهد بود. بنابراین «مشمولین» قبل از برگزاری هر نوع مسابقه یا نظرسنجی جدید یا خدمات مشابه آن که مستلزم پرداخت جایزه است، باید مشخصات خدمات خود را به «سازمان» اعلام کرده و مجوز دریافت کنند.

اولاً بیان جزئیات مدل کسب‌وکار در این بند مطرح نیست بلکه مبلغ و تعداد جوایز و نحوه قرعه‌کشی و اعطای جوایز باید بیان شود که بدیهی است این امور، امور محرمانه‌ای نیستند و باید به اطلاع مخاطبان رسانده شوند. ثانیاً تغییرات احتمالی در طول زمان نیز ممکن است و در همان ابتدا که مشخصات سرویس به سازمان اعلام می‌شود، می‌توان محدوده تغییرات را نیز اعلام کرد. ثالثاً پرسش‌کننده محترم ابتدا بیان کرده‌اند که امکان بیان مدل کسب‌وکار به این سازمان وجود ندارد ولی در ادامه اعلام کرده‌اند که از سازمانهای دیگر در این خصوص مجوز دریافت کرده‌اند. قطعاً هیچ سازمانی بدون اطلاع از یک موضوع مجوز صادر نمی‌کند. رابعاً در موضوعات بیان‌شده در ضوابط، هیچ دستگاه حاکمیتی دیگری اقدام به صدور مجوز نمی‌کند و احتمالاً منظور پرسش‌کننده محترم امور زیرساختی خدمات است که مجوز جداگانه دارد؛ اگر مصداق دقیق بیان شود در توضیحات تکمیلی پاسخ داده خواهد شد.

17- در مورد بند ۲ (جلوگیری از لو رفتن سوالات)، میزان «کفایت» چطور توسط «سازمان» مشخص می‌شود؟ این مورد شفاف گردد.
متن موضوع پرسش در سند ضوابط: صفحه: ۸ بند ۲ بخش «مقررات»
۲- برگزارکنندگان مسابقات برخط موظفند سازوکارهای لازم جهت جلوگیری از لو رفتن سوالات و امکان فروش سوالات توسط عوامل برنامه را فراهم کنند. تائید کفایت این سازوکارها بر عهده «سازمان» است.

بدیهی است که با توجه به تنوع روش برگزاری مسابقات و اینکه برخی مسابقات «زنده» و برخی «ضبطی» هستند، امکان بیان سازوکار واحد در سند ضوابط وجود ندارد. لذا پیشنهاد سازوکار لازم برعهده خود برگزارکننده گذاشته شده است و «سازمان» صرفاً تایید یا رد خواهد کرد. ضمناً انتظار این نیست که تقلب و لورفتن سوالات به صفر برسد؛ بلکه در حد ممکن باید از این پدیده جلوگیری شود تا حساسیتهای به وجود آمده در جامعه رفع گردد و اعتماد بیشتری به برگزارکنندگان محترم این مسابقات جلب شود.

18- منظور از نهادهای نظارتی قانونی در تبصره ۱ بند ۳ مقررات چیست؟ مشخصاً در حوزه خدمات ارزش افزوده مسئولیت نظارت بر عهده اپراتورها می‌باشد که دسترسی لازم برای این کار را دارا می‌باشند.
متن موضوع پرسش در سند ضوابط: صفحه: ۹ بند ۳ بخش «مقررات»
۳- کلیه تعاملات و تعهدات مالی «مشمولین» با هریک از کاربران، باید به راحتی قابل اطلاع و رصد توسط آن کاربر باشد. این تعاملات و تعهدات، شامل هرگونه پرداخت مالی یا جوایز و پاداشهای غیرمالی می‌باشد؛ همچنین شامل امتیازات کسب‌شده توسط کاربران یا حق شرکت آنها در مسابقات، قرعه‌کشی‌ها و نظایر آن که ممکن است در آینده برای آنان هرگونه منفعتی ایجاد کند، می‌شوند.

تبصره۱: علاوه بر خود کاربران، امکان نظارت نهادهای نظارتی قانونی بر صحت اجرای این بند نیز باید فراهم شود.

علی‌القاعده هر نهاد قانونی نظیر دادستانی یا پلیس فتا که به حکم قانون بخواهد اختلاف مالی مورد شکایت را بررسی کند، نیازمند حفظ و دسترسی به این داده‌ها می‌باشد و لذا لازم است از طریق نگهداری از داده‌های لازم و ایجاد سازوکارهای «انکارناپذیری»، امکان بررسی این نهادها فراهم شود.

19- تبصره ۲ بند ۳ در مورد سرویسهای ارزش افزوده است که اطلاع¬رسانی آن توسط اپراتورهای مربوطه صورت می‌گیرد و از این لحاظ مسئولیتی متوجه شرکت¬های تأمین¬کننده محتوا نمی‌باشد.
متن موضوع پرسش در سند ضوابط: صفحه: ۹ تبصره ۲ بند ۳ بخش «مقررات»
تبصره۲: درصورتیکه از کاربران، مبالغی به طور مستمر کسر می‌گردد، باید در دوره‌های زمانی معین (حداکثر ماهانه)، یادآوری لازم انجام شده، امکان لغو فوری سرویس توسط کاربر وجود داشته باشد.

فرض پرسش‌کننده محترم صحیح است و اپراتورهای موبایل براساس مقررات دستگاه مسئول خود (وزارت ارتباطات)، اطلاع‌رسانیهایی انجام می‌دهند و امکان لغو سرویسهای ارزش افزوده را فراهم کرده‌اند؛ لکن روشن است که اقداماتی که تاکنون انجام شده کافی نبوده و هنوز در جامعه نارضایتی وجود دارد؛ به‌خصوص در مواردیکه یک سرویس ارزش افزوده در صداوسیما تبلیغ می‌شود، اهمیت آن مضاعف است و لذا لازم است نظارت بیشتری صورت گیرد.

علاوه بر اپراتور موبایل، صاحبان سرویسهای ارزش افزوده نیز در این خصوص مسئولیت دارند و باید پیگیری لازم را از اپراتورهای طرف قرارداد خود به عمل آورند تا حق هیچ مخاطبی زائل نشود؛ بدیهی است این مسئولیت آنان صرفاً درخصوص سرویسهای متعلق به خودشان است.

21- به جای اخذ مبلغ ضمانت‌نامه از مشمولان، می‌توان به یک قرارداد یا تعهدنامه همراه با چک یا سفته بسنده کرد زیرا سپردن وجه نقد برای فعالان بخش خصوصی با مشکلات عدیده‌ای مواجه است. پرسش مشابه: درخصوص بند ۴ مقررات، با توجه به قرارداد منعقد شده شرکت توسعه کسب‌وکار توسکا با سازمان صداوسیما و اقدامات و تجربیات مرتبطی که در این حوزه و در طی زمان فعالیت کسب کرده است، این بند ناقض نقش مهم این شرکت بوده و لذا انتظار میرود تا نقش نظارتی و حتی تجاری در این حوزه به این شرکت تفویض گردد.
متن موضوع پرسش در سند ضوابط: صفحه: ۹ بند ۴ بخش «مقررات»
۴- مشمولین موظفند قبل از دریافت مجوز، تعهدات و تضامین لازم را (که مبلغ و نحوه آن از سوی «سازمان» مشخص خواهد شد)، نزد «سازمان» بسپارند تا در مواقعی که بابت تخلف عمدی یا خطای سهوی آنان، هر یک از مقررات حاضر یا تعهداتی که به کاربران داده‌اند نقض شده باشد، عودت سریع مبالغ دریافتی کاربران ممکن باشد.

اینکه شکل «تضامین» آیا می‌تواند چک و سفته باشد یا انواع دیگر تضامین لازم است، توسط واحد مالی سازمان تعیین خواهد شد و قطعاً مساعدت لازم به عمل خواهد آمد. هدف از این بند، نظارت دقیقتر بر عملکرد فعالان است چراکه با تخلف یک فعال، نه‌تنها مخاطبان بلکه کل صنعت خسارت خواهند دید. درخصوص شرکت توسکا نیز بدیهی است که امور حاکمیتی قابل واگذاری نخواهد بود؛ علی‌القاعده، تازمانیکه قرارداد این شرکت با صداوسیما فسخ نشده است، به مفاد آن عمل خواهد شد ولی عمل به وظایف مندرج در آن قرارداد، از سوی توسکا، مانع از اعمال نقش حاکمیتی «سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر» نخواهد بود.

20- دلیل و توجیه بند ۴ مقررات نامشخص و مبهم میباشد. چنین بندی مشابه آن است که بگوییم تمامی افراد جامعه بایستی نزد قوه قضاییه کشور ضمانتی پرداخت نمایند که در صورتی که روزی مرتکب خلافی شدند، از محل ضمانت آنها برداشت شود.
پرسش مشابه: در قوانین موضوعه کشور، همواره اصل برائت یا بیگناهی مطرح است، مگر آن که خلاف آن ثابت شود. در بند ۴ مقررات این اصل زیر سؤال میرود و نیازمند اصلاح است.
متن موضوع پرسش در سند ضوابط: صفحه: ۹ بند ۴ بخش «مقررات»
۴- مشمولین موظفند قبل از دریافت مجوز، تعهدات و تضامین لازم را (که مبلغ و نحوه آن از سوی «سازمان» مشخص خواهد شد)، نزد «سازمان» بسپارند تا در مواقعی که بابت تخلف عمدی یا خطای سهوی آنان، هر یک از مقررات حاضر یا تعهداتی که به کاربران داده‌اند نقض شده باشد، عودت سریع مبالغ دریافتی کاربران ممکن باشد.

این رویه در بسیاری از دستگاههای حاکمیتی که اقدام به صدور مجوز می‌کنند جاری است و به معنی ضمانت حسن انجام تعهدات است. هرچقدر در این زمینه بتوان نگرانیهای مخاطبان را رفع کرد، به نفع خدمات‌دهندگان محترم است و باعث اعتماد بیشتر مخاطبان خواهد شد.

باتوجه به استقبال انجام شده و اهمیت این موضوع و گردش مالی زیادی که در صنعت وجود دارد، دوره نظرخواهی عمومی این مقررات تا پایان خردادماه تمدید شده است و شرکتها و فعالان تا این تاریخ فرصت اعلام نظرات ارزشمند خود را دارند و قابل تمدید نخواهد بود. (سامانه پویش مردمی)

برای مطالعه و اعلام نظر، به آدرس “سامانه نظرسنجی” بروید.

بیشتر بدانید
۱۳۹۸-۰۳-۱۳

دکتر سیدمحمد صادق امامیان رئیس جدید سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی گفت: این سازمان بدون همگرایی پیش نمی‌رود. در یک سال گذشته در دانشگاه ها حضور داشته و مشاوره های خوبی گرفتیم. این یک سال فرصتی بود تا متوجه شویم که حوزه تنظیم صوت و تصویر فراگیر حوزه رو به رشد و توسعه است. با حمایت دکتر علی عسکری جلساتی با مجامع بین المللی برگزار کردیم و متوجه شدیم بحث محتوا مسئله جدی است.

(بیشتر…)

بیشتر بدانید
۱۳۹۸-۰۱-۱۹

۱۲ آذر بود که رییس سازمان صداوسیما در حکمی دکتر سیدصادق امامیان را به سمت معاون رییس سازمان صداوسیما و رییس سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی منصوب کرد. سیدصادق امامیان دارای مدرک دکترای سیاستگذاری عمومی از دانشگاه ادینبورگ انگلستان، مدیر اندیشکده حکمرانی در پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه صنعتی شریف و عضو بنیاد ملی نخبگان کشور است. وی جایگزین آقای لطف‌الله سیاهکلی شد که طبق قانون منع به‌کار‌گیری بازنشستگان از سمت خود کناره‌گیری کرده بود.

(بیشتر…)

بیشتر بدانید
۱۳۹۷-۱۱-۱۶

رئیس رسانه ملی در مراسم معارفه و تکریم ریاست سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی تنظیم‌گری در فضای مجازی را عامل مهمی در تسهیل گری و پشتیبانی از سرمایه گذاری در این زمینه دانست.

(بیشتر…)

بیشتر بدانید
۱۳۹۷-۱۱-۰۱

به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر، دکتر علی عسکری در این حکم توسعه و پایداری صنعت صوت و تصویر فراگیر ملی با حمایت از کارآفرینان و فعالان تولید محتوای بومی، استانداردسازی خدمات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی، هدایت و نظارت بر تولید و انتشار محتوا و خدمات مبتنی بر اخلاق رسانه‌ای و فرهنگ اسلامی ایرانی، صدور مجوز به ارائه‌کنندگان خدمات در این عرصه، تهیه و تنظیم نظام‌نامه‌ها، روش‌های اجرایی، دستورالعمل‌های کاربردی و ساماندهی حوزه صوت و تصویر فراگیر در راستای حمایت از خدمات‌دهندگان و تامین حقوق کاربران، حمایت و تحرک‌بخشی به حوزه تولید محتوا و خدمات و ایجاد نشاط اجتماعی برای افزایش سهم مصرف محتوای صوت و تصویر فراگیر از ترافیک داخلی و در نتیجه کاهش مصرف ترافیک بین‌المللی و محتوای غیربومی، زمینه‌سازی ارتقاء کسب و کار و اشتغال‌زایی در این حوزه، افزایش مراجعه کاربران بین‌المللی و همچنین استفاده هر چه بیشتر کاربران ایرانی از برترین محتواهای جهان و در نهایت تهیه دستورالعمل نظارت بر محتوا براساس ضوابط و استانداردهای پخش صوت و تصویر در سازمان صداوسیما و نیز زمینه‌سازی و تسهیل‌گری برای فعالان این حوزه را از مهمترین مأموریت‌های امامیان در این سمت برشمرده است.

(بیشتر…)

بیشتر بدانید
۱۳۹۷-۱۰-۲۶

به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر، سیاهکلی در این مراسم با بیان اینکه ۲۷ رسانه در دوره‌های قبل با نوع فعالیت ناشر محور و کاربر محور مجوز دریافت کردند، گفت: این مجوزها به صورت آزمایشی و شش ماهه هستند و بعد از شش ماه و در صورت تعامل رسانه با سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی، تمدید خواهند شد.

(بیشتر…)

بیشتر بدانید
۱۳۹۷-۱۰-۲۰

به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر به نقل از روابط عمومی رسانه ملی، مهندس سیاهکلی رئیس سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویرفراگیر در مراسم اعطای مجوز این رسانه‌ها، با تأکید بر اینکه هدف این سازمان تسهیل‌ و بالابردن اثر بخشی رسانه های مجازی داخل کشور و تقویت آنها است گفت: اگر رسانه‌های مجازی داخلی نتوانند به رسالتشان در برندسازی نزد مخاطبانشان عمل کنند قطعا مخاطبان به سوی رسانه های خارجی روی خواهند آورد که ضرر آن به مراتب برای کشور بیشتر است.

(بیشتر…)

بیشتر بدانید
۱۳۹۷-۰۸-۱۲

به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر،مدیران سه موسسه رسانه ای صوت و تصویر “نمایش نت”،”شادشو” و “سینما مارکت” مجوز فعالیت خود را از سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر دریافت کردند.

(بیشتر…)

بیشتر بدانید
۱۳۹۷-۰۸-۰۵

رئیس سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر تأکید کرد: تسهیل‌گری و تنظیم‌گری به معنای تصدی‌گری نیست. رئیس سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در آیین اعطای اولین مجوز به فعالان حوزه رسانه های صوت و تصویری تأکید کرد: این سازمان تسهیل‌گر است و هدفش تصدی‌گری نیست.

(بیشتر…)

بیشتر بدانید
۱۳۹۷-۰۷-۳۰
به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر، آئین رونمایی از سامانه پایش مردمی ساپرا و اعطای مجوز به فعالان رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر، امروز در سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر برگزار شد.

(بیشتر…)

بیشتر بدانید
۱۳۹۷-۰۷-۰۴