«اخبار»

اولاً اینکه واحد بازرگانی صداوسیما، فعالان «فاقد مجوز» را تبلیغ نمی‌کند، یک امر «تشویقی» برای فعالان «دارنده مجوز» است.

ثانیاً در بند مذکور، صرفاً قلمرو شمول مقررات بیان شده است که عبارت است از: «فعالان حوزه فضای مجازی و خدمات ارزش افزوده، که در بخشی از زنجیره فعالیتهای خود، به پخش فراگیر محتوای صوتی و تصویری مبادرت ورزند».

ثالثاً واحد بازرگانی صداوسیما، هم‌اکنون نیز فعالان فاقد مجوز را تبلیغ نمی‌کند و این باعث «زنجیر اضافه‌ای» که پرسش‌کننده محترم بیان کرده‌اند نمی‌شود. تنها تفاوتی که از این پس ایجاد خواهد شد این است که در حوزه «مسابقات برخط»، با توجه به حساسیتهای به وجود آمده (که ناشی از خطای برخی برگزارکنندگان مسابقات بود) نظارت بیشتری صورت خواهد گرفت. خطای برخی از برگزارکنندگان مسابقات باعث شد تمامی برگزارکنندگان دچار مشکل شوند و بسیاری از آنها در آستانه تعطیلی قرار گیرند؛ لذا نظارت دقیقتر به نفع همه است.

اگر پرسش‌کننده محترم، به متن دقت کنند، هیچ کجا گفته نشده که شرکت‌کنندگان در مسابقات باید حتماً دارای معلومات و تجربه باشند!! بلکه گفته شده که سوالات مسابقه نباید به گونه‌ای باشند که فقط «شانسی» بتوان به آنها پاسخ داد. متن این است: «پیش‌بینی بر اساس معلومات و تجربه، برای کاربران ممکن باشد نه اینکه بر اساس شانس باشد».
متاسفانه در برخی از مسابقات برخط مشاهده می‌شود که برخی سوالات، طوری طراحی شده‌اند که حتی افراد دارای معلومات و تجربه هم امکان پاسخگویی به آنها را ندارند. مثلاً اینکه در یک مسابقه فوتبال مربوط به چند ده سال قبل، فلان بازیکن در چه دقیقه‌ای وارد زمین بازی شد یا اینکه حرکت توپ به کدام طرف خواهد بود، سوالاتی نیستند که با معلومات و تجربه به آنها بتوان پاسخ داد.
البته اینکه در ضوابط، باید «معیار سنجش» دقیق ارائه شود به طور کلی درست است؛ ولی همیشه به راحتی ممکن نیست ولذا در برخی موارد، به تشخیص «عرفی» واگذار می‌شود و نباید موجب نگرانی شود.

معیارهای جدید و زیادی برای تفکیک سره از ناسره ارائه شده است؛ نظیر: «اطلاع کاربر از کلیه پرداختها، پاداشها، امتیازات وغیره»، «یکسان بودن مبالغ دریافتی از برندگان و بازندگان»، «کاهش مبلغ جوایز و افزایش تعداد گیرندگان جوایز»، «تفکیک محل پرداخت جوایز از محل دریافتی از شرکت‌کنندگان» و نظایر آن. ضمناً بسیاری از معیارها نیز از قبل روشن بوده ولی نظارت کافی بر اجرای آنها اعمال نشده است و این روند باعث شد که حساسیتهای زیادی در جامعه در این خصوص به وجود آید که بیش از همه به ضرر خود فعالان شده است. لذا نظام‌مند کردن این خدمات، کمک بزرگی به رشد آنها خواهد بود که موجب «رونق تولید ملی» خواهد بود.

همانطور که مشاهده می‌شود، پرسش‌کننده محترم، متن را دقیق نقل نکرده‌اند. موضوع این سند، خدمات vas نیست و در تعریف «مسابقه برخط» نیز چنین ادعایی نشده است؛ بلکه از آنجا که برخی از انواع «مسابقات برخط» از vas نیز استفاده می‌کنند، در تعریف مسابقات برخط اشاره شده است که این مسابقات، یا مبتنی بر ابزارهای فضای مجازی و یا مبتنی بر خدمات ارزش افزوده (vas) اجرا می‌شوند.

اولاً جایی گفته نشده که امکان شرکت در مسابقه به صورت رایگان وجود ندارد. اما اینکه در ابتدا، شرکت در مسابقه رایگان اعلام شود ولی در ادامه مبالغی از برخی دریافت شود، باید معلوم باشد این دریافتی بابت چیست؟ اگر بابت برگزاری مسابقه است، شرعاً اشکال ندارد ولی اگر بابت پرداخت جایزه به برندگان باشد، اشکال دارد.

ثانیاً خود پرسش‌کننده محترم فرموده‌اند که مبالغ دریافتی، بابت اجازه بازگشت به مسابقه است. «اجازه بازگشت به مسابقه»، نوعی از «اجازه شرکت در مسابقه» است با این تفاوت که شامل بازندگان می‌شود. طبق فتوای مقام معظم رهبری، اگر بازندگان هزینه مسابقه را بپردازند جایز نیست.

اولاً اگر نظارت سایر دستگاهها کافی بود، چرا تا این حد حساسیت در جامعه ایجاد شده است؟ ثانیاً مهمترین سازمانی که بر خدمات ارزش افزوده موبایل نظارت دارد، وزارت ارتباطات است که خود وزیر محترم ارتباطات بارها اعلام نارضایتی از این حوزه کرده‌اند و لذا نمی‌توان گفت که انتشار این ضوابط، به معنی زیر سوال بردن ارزش کار آنها است. ثالثاً با سازمان محترم تبلیغات اسلامی هماهنگی کامل وجود دارد و حوزه نظارت آنها صرفاً محتوایی است و شامل مدل کسب‌وکار نمی‌شود. دلایل پیگیری از سایر دستگاهها نیز در متن فوق بیان شده است.

محدوده مسئولیت این سازمان، هرگونه تنظیم مقررات، صدور مجوز و نظارت، در حوزه «خدمات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی» است که در وبسایت سازمان می‌توان مبانی قانونی آن را مشاهده کرد و قاعدتاً در ابتدای هر سند، تکرار نمی‌شود.

تصمیم اداره‌کل بازرگانی صداوسیما نیز که در متن فوق ذکر شده است، مبتنی بر توافق فیمابین آن اداره‌کل با این سازمان است.

قطعاً هر «خدمات‌دهنده فضای مجازی»، یک «رسانه» نیست؛ ولی برخی از «خدمات‌دهندگان فضای مجازی» که به ارائه خدمات «صوت و تصویر فراگیر» می‌پردازند، نوعی «رسانه» محسوب می‌شوند. در ادبیات مورد استفاده در سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر، به «خدمات‌دهندگان صوت و تصویر فضای مجازی»، که تنظیم‌شوندگان یا regulatee این سازمان هستند، به جهت اختصار، «رسانه» اطلاق می‌شود.

اولاً این تعریف، تعریفی است که سالها است مورد استفاده توسط اداره‌کل بازرگانی صداوسیما است. ثانیاً در پاسخ به سوال پرسش‌کننده محترم باید گفت که موارد زیادی وجود دارد که صاحب یک برند، یک خدمت با اهداف کاملاً غیرتجاری ارائه می‌دهد ولی وقتی آن برند مشهور شد، شروع به ارائه خدمات تجاری می‌کند. لذا اینگونه موارد نیز طبق تعریف، از آنجا که مصداق «ارتقای نام و نشان تجاری یا برند» می‌شوند، مشمول این ضوابط هستند. اگر تبلیغ به نحوی باشد که شائبه مشهور شدن برندی که بعدها استفاده تجاری از آن خواهد شد نداشته باشد، مشمول این ضوابط نیست.

اینکه چه انواع مجوزی در سازمان وجود دارد، موضوع این سند نیست و در مقررات «صدور مجوز» بیان می‌شود. دلیل ذکر این تبصره در این سند آن است که متقاضیان محترم تبلیغات، نباید انتظار داشته باشند که الزاماً «مجوز دائمی فعالیت» یا اساساً هرگونه «مجوز فعالیت» به آنها اعطا می‌شود. گاهی در پاسخ به استعلام اداره‌کل محترم بازرگانی، صرفاً در قالب نامه، اعلام می‌شود که مانعی از نظر این سازمان برای تبلیغ وجود ندارد و به این نامه «اجازه‌نامه» اطلاق می‌شود. اما گاهی به متقاضی، «مجوز فعالیت» دائمی یا موقت اعطا می‌شود که به معنی آن است که در دوره زمانی که مجوز دارد، نیاز به اخذ مجدد «اجازه تبلیغات» از سازمان ندارد و همان مجوز فعالیت، از نظر اداره‌کل بازرگانی صداوسیما کافی است. بنابراین متقاضیان محترم نباید انتظار بازخورد یکسان داشته باشند و درخصوص هر متقاضی، بسته به موضوع فعالیت و شرایط متقاضی، فرایند خاصی صورت خواهد گرفت.

همانطور که مشاهده می‌شود، در تبصره گفته نشده که هر سهامداری باید چنین تعهدی دهد؛ بلکه سه حالت مشخص بیان شده است: یکی دارا بودن «سهام اکثریت» است که قطعاً امکان مدیریت را فراهم می‌کند؛ دوم دارا بودن امکان مدیریت (به هر دلیل دیگری غیر از سهام اکثریت) است که آن هم روشن است؛ و سومین حالت، دارا بودن یکی از زیربرندهای خانواده برند است. درمواردیکه برندها یا نشانهای چند کسب‌وکار، با یکدیگر، یک خانواده نشان تجاری (brand family) تشکیل می‌دهند، بدیهی است که مدیریت واحدی فوق آنها اعمال می‌شود چراکه بدون مدیریت واحد، سلب اعتبار از یک برند موجب سلب اعتماد از سایر برندها می‌شود؛ لذا در چنین مواردی نیز متقاضی باید درخصوص تمام برندهای هم‌خانواده خود تعهدات لازم را ارائه دهد.

رویدادهای اخیر نشان داد که نظارتهای فعلی کافی نبوده است و حتی خود وزیر محترم ارتباطات نیز در این خصوص گله کرده‌اند؛ لذا پیگیری «سازمان» از دستگاههای مسئول لازم است. نظارت بر پیمانکاران از سوی کارفرما نیز امری لازم است و کارفرما مسئولیت دارد.

منظور از دستگاه حاکمیتی که در امور فنی و زیرساختی ناظر و مسئول است، دقیقاً در ابتدای این بند بیان شده است و حتی از وزارت ارتباطات و بانک مرکزی، نام برده شده است. به‌عنوان مثال، خدمات کد دستوری (USSD) یا پیامک، جزو این خدمات زیرساختی هستند چراکه بسیاری از مسابقات و نظرسنجی‌ها یا ثبت‌نام در آنها، بر بستر این خدمات انجام می‌شوند و مشخص است که دستگاه مسئول در این خدمات، وزارت ارتباطات است. همچنین در حوزه پرداختهای بانکی، دستگاه مسئول بانک مرکزی است.

ولی اینکه پرسش‌کننده محترم تصور کرده‌اند این دستگاهها بر برنامه‌های تلویزیونی یا بر رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر نظارت دارند صحیح نیست. دستگاه ناظر بر برنامه‌های تلویزیونی صداوسیما است و دستگاه ناظر بر رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر، «سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر» است. در این تبصره الزام شده است که چنانچه در برنامه تلویزیونی یا در رسانه صوت و تصویر فراگیر، اقدام به استفاده از زیرساختهایی نظیر «کددستوری»، «پیامک» و امثال آن برای آیتمهایی نظیر نظرسنجی، رای‌گیری، ثبت‌نام و امثال آن می‌شود، باید به مخاطبان اطلاع‌رسانی شود که ایرادات احتمالی این زیرساختها مستقیماً ربطی به صداوسیما یا «سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر» ندارد و باید از دستگاههای مسئول آن پیگیری شود.

در این بخش صرفاً یادآوری شده است که علاوه بر ضوابط خاص بیان شده در سند، که مخصوص مسابقات است، سایر مقررات نظیر مقررات محتوایی، اقتصادی، پخش زنده و غیره نیز باید رعایت شوند که بدیهی است جزئیات این مقررات در اسناد جداگانه بیان می‌شوند.

اولاً بیان جزئیات مدل کسب‌وکار در این بند مطرح نیست بلکه مبلغ و تعداد جوایز و نحوه قرعه‌کشی و اعطای جوایز باید بیان شود که بدیهی است این امور، امور محرمانه‌ای نیستند و باید به اطلاع مخاطبان رسانده شوند. ثانیاً تغییرات احتمالی در طول زمان نیز ممکن است و در همان ابتدا که مشخصات سرویس به سازمان اعلام می‌شود، می‌توان محدوده تغییرات را نیز اعلام کرد. ثالثاً پرسش‌کننده محترم ابتدا بیان کرده‌اند که امکان بیان مدل کسب‌وکار به این سازمان وجود ندارد ولی در ادامه اعلام کرده‌اند که از سازمانهای دیگر در این خصوص مجوز دریافت کرده‌اند. قطعاً هیچ سازمانی بدون اطلاع از یک موضوع مجوز صادر نمی‌کند. رابعاً در موضوعات بیان‌شده در ضوابط، هیچ دستگاه حاکمیتی دیگری اقدام به صدور مجوز نمی‌کند و احتمالاً منظور پرسش‌کننده محترم امور زیرساختی خدمات است که مجوز جداگانه دارد؛ اگر مصداق دقیق بیان شود در توضیحات تکمیلی پاسخ داده خواهد شد.

بدیهی است که با توجه به تنوع روش برگزاری مسابقات و اینکه برخی مسابقات «زنده» و برخی «ضبطی» هستند، امکان بیان سازوکار واحد در سند ضوابط وجود ندارد. لذا پیشنهاد سازوکار لازم برعهده خود برگزارکننده گذاشته شده است و «سازمان» صرفاً تایید یا رد خواهد کرد. ضمناً انتظار این نیست که تقلب و لورفتن سوالات به صفر برسد؛ بلکه در حد ممکن باید از این پدیده جلوگیری شود تا حساسیتهای به وجود آمده در جامعه رفع گردد و اعتماد بیشتری به برگزارکنندگان محترم این مسابقات جلب شود.

علی‌القاعده هر نهاد قانونی نظیر دادستانی یا پلیس فتا که به حکم قانون بخواهد اختلاف مالی مورد شکایت را بررسی کند، نیازمند حفظ و دسترسی به این داده‌ها می‌باشد و لذا لازم است از طریق نگهداری از داده‌های لازم و ایجاد سازوکارهای «انکارناپذیری»، امکان بررسی این نهادها فراهم شود.

فرض پرسش‌کننده محترم صحیح است و اپراتورهای موبایل براساس مقررات دستگاه مسئول خود (وزارت ارتباطات)، اطلاع‌رسانیهایی انجام می‌دهند و امکان لغو سرویسهای ارزش افزوده را فراهم کرده‌اند؛ لکن روشن است که اقداماتی که تاکنون انجام شده کافی نبوده و هنوز در جامعه نارضایتی وجود دارد؛ به‌خصوص در مواردیکه یک سرویس ارزش افزوده در صداوسیما تبلیغ می‌شود، اهمیت آن مضاعف است و لذا لازم است نظارت بیشتری صورت گیرد.

علاوه بر اپراتور موبایل، صاحبان سرویسهای ارزش افزوده نیز در این خصوص مسئولیت دارند و باید پیگیری لازم را از اپراتورهای طرف قرارداد خود به عمل آورند تا حق هیچ مخاطبی زائل نشود؛ بدیهی است این مسئولیت آنان صرفاً درخصوص سرویسهای متعلق به خودشان است.

اینکه شکل «تضامین» آیا می‌تواند چک و سفته باشد یا انواع دیگر تضامین لازم است، توسط واحد مالی سازمان تعیین خواهد شد و قطعاً مساعدت لازم به عمل خواهد آمد. هدف از این بند، نظارت دقیقتر بر عملکرد فعالان است چراکه با تخلف یک فعال، نه‌تنها مخاطبان بلکه کل صنعت خسارت خواهند دید. درخصوص شرکت توسکا نیز بدیهی است که امور حاکمیتی قابل واگذاری نخواهد بود؛ علی‌القاعده، تازمانیکه قرارداد این شرکت با صداوسیما فسخ نشده است، به مفاد آن عمل خواهد شد ولی عمل به وظایف مندرج در آن قرارداد، از سوی توسکا، مانع از اعمال نقش حاکمیتی «سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر» نخواهد بود.

این رویه در بسیاری از دستگاههای حاکمیتی که اقدام به صدور مجوز می‌کنند جاری است و به معنی ضمانت حسن انجام تعهدات است. هرچقدر در این زمینه بتوان نگرانیهای مخاطبان را رفع کرد، به نفع خدمات‌دهندگان محترم است و باعث اعتماد بیشتر مخاطبان خواهد شد.