IMG 9848 - نشست خبرى رئيس ساترا

رئيس ساترا تاکید کرد؛ نهاد تنظیم‌گر وظیفه سانسور محتوا را ندارد.
رئیس سازمان تنظيم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی (ساترا) تاکید کرد: ما به عنوان نهاد تنظیم گر تقریبا هیچ ممیزی و سانسوری انجام نمی دهیم و اصل مسئولیت محتوا به عهده صاحبان رسانه است. در واقع اصل بر مقررات زدایی است و تنها در مواردی که خلا قانونی در کشور وجود داشته باشد، نهاد تنظیم گر ورود می کند.
دكتر سید محمد صادق امامیان در نشست خبری با بیان اینکه در حال حاضر با دنیای رسانه ای متحولی مواجهیم که هم از منظر تکنولوژی و هم از منظر محتوا متکثر است، گفت: هم این امر منجر به احساس نیاز به سازمان برای تنظیم گری از نظر محتوا، نوع مخاطب و نوع اداره کنندگان شده است.
وی با اشاره به اینکه در دنیای جدید با مفهوم همگرایی رسانه ای مواجه هستیم، تصریح کرد: رسانه های جدید رسانه هایی نیستند که فقط بخش خاصی از جامعه را دربر بگیرد و تقریباْ همه بخش ها ادغام صورت گرفته باعث شده که ما نیازمند ساختارهای جدیدی باشیم.
رئیس ساترا ادامه داد: در رسانه های صوتی و تصویری مبتنی بر اینترنت، عملا بخش اینترنت، رادیو، تلویزیون، سینما و بخش اپراتورهای مخابراتی همه به نحوی در رسانه های جدید تداخل دارند. این تداخل هم جنیه های ساختاری دارد، هم جنیه های مدیریتی و هم جنبه های مقرراتی دارد.
امامیان با اشاره به تحولات حوزه صوت و تصویر در دنیا گفت: رگولاتورهای صوت و تصویر در دنیا یک قانون مادر دارند که در اروپا AVMSD معروف است، حاصل این تحول است. دنیا نهادهایی را به به عنوان نهاد رگولاتور برای این حوزه مشخص کرده است و این نهادهای رگولاتور از رگولاتورهای بخش متداخل متفاوت است.
رئیس ساترا اظهار کرد: VODها زیرمجموعه صوت و تصویری سازمان های تنظیم گر هستند و باید پاسخگو باشند چرا که رسانه جدیدی را نمایندگی می کنند که مسئولیت محتوایی در آن معنی دارد.
وی افزود: در کشور ما با رسانه صدا و سیما مواجه هستیم که طبق قانون اساسی یک رسانه در اختیار حاکمیت است. طبق تصمیمی که در سطوح کلان کشور گرفته شد و به رییس شورای عالی فضای مجازی در سال ٩٤ ابلاغ شد، جمهوری اسلامی ایران رسانه های خصوصی را به رسمیت شناخت و تصمیم به حمایت از آنها گرفت.
امامیان ادامه داد: با این اتفاق، رسانه های صوتی و تصویری جدید بخش خصوصی به رسمیت شناخته شدند و بخشی از سبد رسانه ای ملی جمهوری اسلامی ایران را شامل شد که در چارچوب مقررات ملی اجازه فعالیت دارند و حاکمیت از آنها حمایت می کند.
وی گفت: سازمان صدا و سیما برنامه پخش عمومی است که باید محتوای رسانه ای در حالت های تکنولوژیک قابل دسترسی در خانه ها به مردم تحویل بدهد اما این وظیفه جدید که سازمانی برای آن تشکیل شد، از معاونت های محتوایی صدا و سیما متفاوت است که یک وظیفه کاملا حاکمیتی است. این فرآیند با شاخصه های مرتبط با آن که به رسمت شناختن رسانه های خصوصی، حمایت از آنها، رقیب ندیدن آنها و در یک کشتی نشستن با این رسانه هاست، تعریف می شود. به این معنا که با تمام این رسانه ها در مقابل آن چیزی که در دنیا اتفاق می افتد، باید یک جبهه مشترک تشکیل بدهیم.
وی با بیان اینکه در غالب کشورهای دنیا، این فضای رسانه ای توسط رسانه های بین المللی تسخیر شده است، افزود: ما سه سرویس در این حوزه داریم که در حال تغییر است، سرویس های مبتنی بر تقاضا، سرویس های کاربرمحور و سرویس های رسانه های اجتماعى.
رئيس ساترا بیان کرد: در کشور قدرتمندی از نظر رسانه ای همچون انگلستان، بالای ٦٠ درصد مردم در سال ٢٠١٩ در یک سرویس رسانه ای VOD ثبت نام کردند که بالای ٩٧ درصد این بازار در اختیار شرکت آمریکایی نتفلیکس و آمازون پرایم است. این آمار در رسانه های کاربرمحور بسیار بدتر می شود، یوتیوب در غالب گشورهای دنیا بالای ٩٤ درصد نفوذ دارد و امپراتوری فیسبوک هم که همه دنیا نسبت به آن اظهار نگرانی می کنند.
وی تاکید کرد: در دنیای امروز غالب کشورها نگران هویت ملی، رسانه ها و اقتصاد و فرهنگ تولیدات محتوایی رسانه ای هستند. دغدغه ما این است که رسانه ملی، مخاطب ملی را پوشش دهد و رسانه ملی فقط برنامه های پخش عمومی نیستند و هر کسی که در این حوزه تولیدمحتوا و خدمت می کند، برای ما ارزشمند است و حاکمیت هم وظیفه حمایت از طریق این سازمان را دارد، به طوری که در یک و سال نیم گذشته، ٧٣ مجوز صادر کردیم، ١٥٠ تقاضای درخواست مجوز داریم.
امامیان با اشاره به رویه های رگولاتوری در سازمان اظهار کرد: نظارت سازمان در بخش VODها به سه صورت توسط خود سازمان، رصد سازمان های مردم نهاد و شکایت های مردمی صورت می گیرد.
وی تاکید کرد: ما به عنوان نهاد تنظیم گر تقریبا هیچ ممیزی و سانسوری انجام نمی دهیم و اصل مسئولیت به عهده صاحبان رسانه است. در واقع اصل بر مقررات زدایی است و تنها در مواردی که خلا قانونی در کشور وجود داشته باشد، نهاد تنظیم گر ورود می کند.
وی در پاسخ با تاکید بر تفاوت های بنیادین صدا و سیما و رسانه های خصوصی گفت: یکی از دغدغه های اصلی تنظیم گران، شفافیت و بی طرفی است که به طور مطلق امکانپذیر نیست. با این حال با توجه به تغییراتی که اتفاق افتاده است، رسانه ملی نباید با دید رقیب مآبانه به رسانه های جدید نگاه کند.
امامیان با بیان اینکه شاخص های انتخاب محتوا در رسانه های خصوصی متفاوت از صدا و سیماست، گفت: انتخاب محتوا سه مرحله را پشت سر گذاشته است، در مرحله اول، مسئولیت محتوا با تولیدکننده ان بود، در نسل دوم، رسانه ای که کار آپلود محتوا را انجام می داد، به عنوان دروازه بان مسئول شناخته می شد اما در نسل آخر، پلتفرم های اشتراک محتوا مسئول هستند.
امامیان درباره نحوه ورود دستگاه قضا در موضوع تنظیم گری توضیح داد: نهادهای تنظیم گر پیش از دستگاه قضا به موضوعات و مسائل پیش آمده ورود و رسیدگی می کند و اگر نتیجه حاصل نشد یا شکایتی بود، دستگاه قضا برای رسیدگی ورود می کند.
وی درباره آخرین وضعیت دریافت مجوز VODها گفت: با همه رسانه های خصوصی مذاکره داشتیم، چندین رسانه VOD و AOD تقاضامحور و کاربرمحور مجوز دریافت کرده اند، برخی از این رسانه ها دغدغه هایی داشتند که با مذاکره حل شد اما برخی از این رسانه های اقدامات اولیه دریافت مجوز را دریافت نکرده اند و در این موارد، اگر رسانه ای برای دریافت مجوز اقدام نکند، قوانین و مقررات کشور حدود را مشخص می کند.
رئیس سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی، اشاره به سخنان وزیر ارتباطات روز گذشته در یزد که گفته بود فیلترینگ سایت های دانلود فیلم به شکایت سازمان صدا و سیما بوده اظهار داشت: بنده با آقای جهرمی رفاقت و همکاری خوبی داریم، ایشان را چند وقتی است ندیدم و اطلاعاتمان را با هم بروز نکرده ایم. من خبر فیلترینگ سایت های دانلود فیلم را از طریق رسانه ها در زمانی که در سفر بودم شنیدم و با صحبتی که با دادستانی داشتیم مشخص شده که آنها بر اساس رویه خود و بر اساس هشدارهای قبلی به این سایت ها، اقدام به مسدود کردن نموده اند. البته بعد از این مسأله و برای حل مشکل ساترا وارد عمل شد و با تفاهم با دادستانی و رایزنی با این سایت ها، اقدام به اعطای مجوز به آنها کرد و دادستانی هم فیلترینگ آنها را ملغی نمود.
امامیان درباره موضوع مسدود سایت‌های دانلود فیلم و سریال گفت: اینکه یک سایت خدمات دانلود فیلم را ارائه دهد مسئله‌ و مشکلی ندارد بلکه باید از نظر محتوایی و کپی رایت داخلی، مشکل نداشته باشد و همین مسئله باعث شده بود تا دادستانی کل کشور دستور مسدود شدن آن‌ها را بدهد.
رئیس ساترا در پایان گفت: تاکنون ۵۳ سایت دانلود فیلم درخواست مجوز داشته‌اند و در حال حاضر ۴ سایت با مجوز فعالیت می کنند‌.

اخبارعمومیمصاحبه

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.